علاء عابد يستعرض تقرير اتفاقية تطوير خط قطارات «طنطا- المنصورة- دمياط»

استعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2022  بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا– المنصورة– دمياط، وتتيح من خلاله الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية قرضًا بحد أقصى لا يتعدى مبلغ 95 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى لا تتعدى مبلغ 2 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022. 

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات أثناء عرض التقرير أمام الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الاتفاق المبسط المعروض والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية، قد جاء للمساهمة في توفير التمويل اللازم لتطوير وتحديث خط سكك حديد طنطا/ المنصورة/دمياط، الذى حظي بأولوية متقدمة ضمن مشروع كبير لتطوير خدمات منظومة السكك الحديدية، نظرًا لكون هذا الخط يخدم ثلاث محافظات ذات كثافات سكانية عالية، بالإضافة إلى امتداده إلى ميناء دمياط البحري الذى يستقبل نسبة كبيرة من واردات وصادرات الدولة المصرية، بما يدعم تعظيم الاستفادة من خدمات نقل البضائع على هذا الخط.

وأشار النائب علاء عابد إلى أنه في ضوء هذه الأهمية الخاصة لخط سكك حديد طنطا/ المنصورة/دمياط، فقد بدأ التفكير في ازدواج هذا الخط تزامنًا مع تشييد ميناء دمياط عام 1985، إلا أنه تم تأجيل المشروع لعدم توافر التمويل اللازم للتطوير، مضيفا أنه في ظل المشروع الكبير الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة السكك الحديدية بشكل شامل، فقد تضافرت كافة الجهود لتوفير الاستثمارات اللازمة لتطوير هذا الخط وجعله خطا مزدوجا في جميع قطاعاته، بالإضافة إلى تحديث وكهربة نظم الإشارات عليه.

وأسفرت المجهودات التي بذلتها وزارة التعاون الدولي عن توقيع اتفاقيات تمويل مع مؤسستي تمويل عالميتين هما (بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية) لتوفير حزمة تمويلية قادرة على المساهمة الفاعلة مع الاستثمارات الحكومية من الخزانة العامة في تمويل هذا المشروع. 

وأشار عابد إلى أن مجلس النواب وافق بجلسته المعقودة في 6 يونيو 2022 على اتفاق قرض مع بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 221 مليون يورو، واليوم يأتي هذا الاتفاق المبسط مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإتاحة قرض بمبلغ 95 مليون يورو ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو، لاستكمال الحزمة التمويلية المتفق عليها للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع.

وأوضح عابد أنه من خلال مناقشات اللجنة لمواد وبنود هذا الاتفاق المبسط مع ممثلي وزارات النقل، والمالية، والتعاون الدولي، فقد تبين للجنة العديد من النقاط التي كان لها تأثيرها الفاعل في بناء رؤيتها بشأن الاتفاق الصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2022، وتمثل أهمها في النقاط التالية: أن هذا المشروع يتماشى مع توجه الدولة نحو توافر وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتي على أساسها تم إطلاق المشروع القومي حياة كريمة، وأن الدراسات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، للمشروع قد أظهرت أن هذا المشروع سوف يحقق عوائد متعددة من أهمها، تحقيق انخفاض كبير في تكلفة تشغيل الوحدة في المسافة من طنطا إلى دمياط، والحد من الحوادث بطول الخط، وتقليل التأثير البيئي السلبي، هذا بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي من خلال رفع النمو المستهدف لنشاط نقل البضائع من وإلى ميناء دمياط البحري. 

وأيضا تحقيق أعلى معدلات الأمان بطول الخط بما يسمح لمسير القطارات بسرعة 160 كيلو مترا فى الساعة بدلاً من 120 كيلو مترا في الساعة، هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة أحواش المحطات في أعمال المناورة والتخزين بأمان تام وفى فترات زمنية قصيرة.

وفيما يخص الالتزامات المالية المترتبة على الاتفاق: فقد تبين للجنة أن التيسيرات التي يتمتع بها هذا القرض والتي تمثلت في: مدة سداد 13 عاما، وفترة سماح 7 سنوات، ومعدل فائدة (6 أشهر يوروبور+ 65 نقطة أساس)، بالإضافة إلى إتاحة منحة بمبلغ 2 مليون يورو يتم استخدامها فى المساعدات الفنية والأمان بما يضمن تنفيذ المشروع بكفاءة وجودة عاليتين، كل هذه التيسيرات يتعاظم معها عنصر المنح في هذا القرض ليصل إلى نحو 54.72%، وهو ما ييسر على الحكومة المصرية الالتزام بأعبائه.