الهيئة العليا للانتخابات التونسية تنفي إجراء تعديلات على قانون الانتخاب
نفى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، إجراء تعديل جديد على القانون الانتخابي، مشيرا إلى أنه لا توجد أي نية لتبديله.
وتنطلق الانتخابات التشريعية التونسية في 17 ديسمبر، وفق نظام الاقتراع على الأفراد وعلى دورتين، يفصل بينها حوالي أسبوعين، إذا لم يتحصل المترشح على الأغلبية المطلقة.
وأضاف «بوعسكر» في تصريحات صحفية اليوم، أن الهيئة المستقلة ترى أنه لا يجب المساس بالقانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية.
وأكد أن القانون الانتخابي نافذ، موضحا أن أهم أمرين فيه هو التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية وشروط الترشح للانتخابات التشريعية.
وشدد الهيئة العليا للانتخابات التونسية على أن تعامل القضاء مع الانتخابات قد تغير، فتم تسجيل توقيفات وأبحاث تخص جرائم انتخابية، متابعا «أحد يرتكب جريمة انتخابية تبقى دون مساءلة والقانون فوق الجميع».
وأشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن الهيئة كانت دائما تصطدم مع إشكال ملف الرقابة على الحملات الانتخابية في الفضاء الالكتروني منذ سنة 2014 في ظل تعدد وسائل التواصل الاجتماعي المستعملة في تونس.
عقد الشراكات مع فيسوك ليس سهلا
وحول حجم الإنفاق والتمويل في الحملات الانتخابية وإمكانية الاتفاق مع إدارة فيسبوك، قال بوعسكر أن الإطار القانوني المتعلق بهذا الملف لم يتغير رغم تنقيح القانون الانتخابي مؤخرا، مقرا في الوقت نفسه بوجود إشكالات في تعاون بعض المؤسسات والشركات الدولية مع هيئة الانتخابات.
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة حاولت في مناسبة الاستفتاء ومحطات انتخابية سابقة عقد شراكات مع إدارة فيسبوك لكن هذا الأمر ليس سهلا لأسباب متعلقة بها حسب قوله.
وأضاف بوعسكر أن الهيئة بما لها من إمكانيات وبالتعاون مع مؤسسات الدولة الرسمية تجتهد في الرقابة وبالإمكان معرفة الصفحات الممولة والمبالغ ومصادرها ومن يقف وراءها ولكن دورهم يقف عند تحرير الشكايات وإحالتها على النيابة العمومية خصوصا وأن الصفحات الممولة تعد إشهار سياسيا والإشهار السياسي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائي.
