استطلاع وطنى فى المجر بشأن العقوبات الأوروبية على روسيا

نشرت المجر، اليوم الجمعة، استطلاعًا للتشاور على المستوى الوطني سألت فيه مواطنيها إن كانوا يتفقون أم لا مع معارضة الحكومة للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على روسيا ردًا على غزوها أوكرانيا.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة أشارت فيه إلى الاستطلاع الممول من دافعي الضرائب والمكوّن من سبعة أسئلة، "نعتقد أن العقوبات تدمّرنا".

وعارض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي سعى للتقارب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السنوات الأخيرة، العقوبات مرارًا. 

يرى أوربان أن العقوبات تؤذي أوروبا أكثر مما تضر بروسيا عبر تعريضها إمدادات الطاقة واستقرار الأسعار إلى الخطر.

وتعتمد بودابست بدرجة كبيرة على النفط والغاز الروسيين بينما تسجّل حاليًا معدلات تضخم قياسية. وحصلت على استثناء من العقوبات الأوروبية المفروضة على واردات النفط الروسية التي تصل عبر خطوط الأنابيب.

واشترت كميات إضافية من الغاز الروسي منذ بدأت الحرب في فبراير.

رفض العقوبات

وفي وقت سابق الجمعة، ندد أوربان بـ"النخبة الأوروبية" التي تقرر فرض العقوبات، علمًا بأن الإجراءات فُرضت بموافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما فيها المجر.

وقال في مقابلة إذاعية: "دائمًا نطرح على الناس الأسئلة الأهم.. وحاولنا على الدوام التوصل إلى توافق وطني بشأن قضايا معيّنة"، وفقًا لفرانس برس.

ولا يحمل الاستطلاع أي انعكاسات قانونية، لكن حكومة أوربان اليمينية تلجأ منذ العام 2015 إلى هذا النوع من الاستبيانات، مدعومة بحملات إعلامية واسعة، لكسب الشرعية في مواقفها ورفض سياسات الاتحاد الأوروبي.

وسيُرسل الاستبيان الأخير تحت عنوان "بشأن عقوبات بروكسل" إلى عائلات المجر البالغ عددها ثمانية ملايين تقريبًا على مستوى البلاد، وسيطلب من المستطلعين الرد بحلول التاسع من ديسمبر.

ويرد في أحد الأسئلة إن كان المستطلعين يوافقون على عقوبات محتملة على إمدادات الغاز الروسية يفرضها "قادة بروكسل" والتي من شأنها "تعريض التدفئة في المنازل والقدرة على تشغيل الاقتصاد الأوروبي إلى الخطر".

ويحمل سؤال آخر بشأن تأثير العقوبات على الأسعار، وخصوصًا المواد الغذائية، الإجراءات الأوروبية مسئولية ارتفاع معدلات التضخم التي "تزيد من خطر المجاعة في البلدان النامية" ما "يؤدي إلى زيادة ضغط الهجرة" على الحدود الأوروبية.