هل يجلب انتخاب عبداللطيف رشيد الاستقرار للعراق؟
دخل العراق فصلًا جديدًا في رواية عدم الاستقرار السياسي والأمني، رغم فوز عبداللطيف رشيد، بمنصب رئاسة جمهورية العراق، الخميس، بعد جولتيِّ تصويت احتضنهما البرلمان العراقي.
وقال الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي الدكتور عبدالكريم الوزان، إن انتخاب رشيد ليس نهاية الأزمة السياسية، ولكنه قد يكون بداية لحراكٍ شعبي يشهده الشارع العراقي قريبًا، خصوصًا بعد شعور التيار الصدري أنه خرج خاسرًا من معركة النفس الطويل التي ربحها الإطار التنسيقي.
وحصل عبداللطيف رشيد في جلسة التصويت الثانية على 162 صوتًا مقابل 99 صوتًا لمنافسه برهم صالح، وفي أعقاب جلستيِّ التصويت، أدى عبداللطيف رشيد، اليمين الدستورية رئيسًا للعراق.
غياب الاستقرار
وأضاف الوزان، لـ«الدستور»، أن الأزمة الحقيقية بدأت الآن لأن الوضع السياسي سيتعقد ولن يستقر لأسباب عديدة، منها أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شعر بأنه قد أُطيح به، وأن هناك مؤامرة حُيكت ضده، وتم سحب البُساط من تحته.
وحذر الوزان من أن هذا الوضع ينذر بردود أفعال على مستوى الشارع، لافتًا إلى وجود صراع آخر بعيدًا عن البيت الشيعي، يتمثل في المنافسة والخلاف الكبير داخل الصف الكردي نفسه، بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والذي قد ينعكس على حالة عدم الرضا في صفوف التيار الصدري.
جهود صدرية ضائعة
وأشار إلى أن قيادة العراق أصبحت الآن بيد الإطار التنسيقي، وهناك أحاديث في الشارع العراقي عن أن النفوذ الإيراني عاد وبقوة للسيطرة على المشهد، وأن كل ما بذله الصدريون ذهب أدراج الرياح، وهو ما ينبئ بتحركات في الشراع قد تتحول إلى احتجاجات كبيرة في الأيام والأسابيع المقبلة.
وفشل البرلمان العراقي على مدار عامٍ كامل في انتخاب رئيس جمهورية والذهاب نحو استكمال المؤسسات الدستورية، ما أدى لانسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، أملًا في حل المجلس والذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة، لكن الإطار التنسيقي كان أطول نفسًا، وأكمل مناوراته داخل البرلمان بعيدًا عن منافسه القوي مقتدى الصدر، الذي تمسك بتشكيل حكومة أغلبية والقضاء على نظام المحاصصة الطائفية السائد في البلاد من الغزو الأمريكي للعراق في 2003.
