محافظ الفيوم يشهد توقيع وتسليم عقدين للتمويل متناهي الصغر بقيمة 10 ملايين جنيه
شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مراسم توقيع وتسليم عقدين للتمويل متناهي الصغر بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بمحافظة الفيوم، بقيمة 10 ملايين جنيه.
ووقَّع البروتوكول، كل من نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد محسن، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، ومحمد سلطان، رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات، وسحر سلطان، رئيس قطاع التمويل بالقطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، وأشرف درويش، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالفيوم، وعدد من مديري القطاعات بالجهاز.
وخلال اللقاء، وجَّه محافظ الفيوم، الشكر لأعضاء جهاز تنمية المشروعات، على جهودهم الدؤوبة بالتعاون مع المحافظة في تنفيذ العديد من المبادرات التي تخدم أبناء الفيوم، وتعمل على تمكين المرأة ورفع مكانتها في المجتمع، معربًا عن سعادته لاختيار محافظة الفيوم كأول محافظة لتنفيذ مبادرة "طاقة نظيفة" والتي تهدف إلى استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل طلمبات مياه الري بدلًا من المحروقات، نظرًا لارتفاع أسعارها وتأثيرها السلبي على البيئة.
فيما أوضحت رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر أن عقد التمويل الأول "اتفاقية مستقبلنا بأيدينا" تم توقيعه بقيمة 5 ملايين جنيه قرض من جهاز تنمية المشروعات، وتبلغ مدة المشروع الذي ستقوم بتنفيذه جمعية تنمية المشروعات الصغيرة 60 شهرًا، ويوفر نحو 550 فرصة عمل للمرأة المعيلة بجميع مراكز المحافظة خصوصًا قرى مبادرة "حياة كريمة"، كما يشمل المشروع تدريب جميع المستفيدات على مهارات الاتصال الفعال، والإدارة، والتسويق، والتدريب الفني على تصنيع المشغولات اليدوية ومنتجات النخيل، وتصنيع منتجات الألبان، والسجاد اليدوي، فضلاً عن إقامة معارض لتسويق منتجات المستفيدات من المشروع.
وأضافت، أن العقد الآخر الذي تم توقيعه اليوم مع البنك الدولي، يتعلق بتحسين نظم الري باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك بقيمة تمويلية 5 ملايين جنيه من جهاز تنمية المشروعات، ويوفر 110 فرص عمل، ويهدف إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في تحسين نظم الري بدلاً من الطاقة التقليدية المعتمدة على الديزل والكهرباء والتي تؤدي إلى زيادة الضوضاء والتلوث البيئي، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة نحو المساهمة في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث قام جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع البنك الدولي بتصميم مشروع يهدف إلى تعميم استخدام الطاقة الشمسية في تحسين نظم الري، وهو العقد الأول من نوعه الذي يتم توقيعه على مستوى الجمهورية، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 60 شهرًا ويستفيد منه فئة المزارعين بجميع مراكز المحافظة خصوصًا قرى مبادرة "حياة كريمة".
