التخطيط: نشارك بمبادرتين لدعم التحول الأخضر في مؤتمر المناخ
أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية رئاسة مصر مـؤتمر الأطراف لاتفاقيـة الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022" تهدف إلى إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعًا مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحـوار الذي يعقده المجلس الأطلسي حـول الفرص والتحديات للاقتصـاد المصري حتى عام 2023 وما بعده، والمنعقد على مدار يومي 12، 13 أكتوبر 2022 والذي يأتي كجـزء مـن سـلسـلة حـوارات حـول الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تجمع وزراء الاقتصاد والماليـة مـن جميـع أنحـاء العـالم لمناقشـة توقعاتهم الاقتصادية لعـام 2023.
وخلال الجلسة سلطت السعيد الضوء على دور مصـر كـأول دولة عربيـة إفريقيـة تستضيف مؤتمر المناخ، لافتة إلى أن أجندة المؤتمر تتضمن 10 أيام ستشهد أحداثًا متعددة، منها "يوم الحلول" الذي تم اقتراحه حديثًا والذي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظيمه، ومن المتوقع أن يروج "يوم الحلول" لاقتراح مجموعة واسعة من الحلول لتحديات تغير المناخ ، والتي تغطي موضوعات حيوية منها تعزيز المدن المستدامة والنقل المستدام إلى الحلول القطاعية مثل إدارة النفايات ، وبدائل المباني البلاستيكية والخضراء، ويجب أن تنبثق هذه الحلول على وجه التحديد من نشاط القطاع الخاص وريادة الأعمال، ما يؤدي إلى جلب التكنولوجيا والابتكار إلى الجهود المبذولة للتعامل مع تغير المناخ.
وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط تدخل إلى CoP-27 بمبادرتين مهمتين تحت رعاية رئيس الجمهورية الأولى هى حياة كريمة لأفريقيا القادرة على التكيف مع تغير المناخ ، والتي تبني على نجاح مبادرة "حياة كريمة" التي تعمل حاليًا على تطوير المجتمعات الريفية في جميع أنحاء مصر، وتضمن المبادرة المشاركة النشطة للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبحوث والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية والمؤسسات الخيرية لدعم المجتمعات الريفية الأفريقية ، مع دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة في أفريقيا والمساعدة تلتزم البلدان الأفريقية بالمساهمات المحددة وطنيا الخاصة بها، ومن خلال المبادرة ، ستعمل البلدان الأفريقية ، جنبًا إلى جنب مع مختلف الشركاء ، على تحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030 ، بطريقة تراعي المناخ.
وأضافت السعيد أن المبادرة الثانية هى "المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء" ، التي تم إطلاقها جنبًا إلى جنب مع مؤتمر المناخ في مصر ، والتي تركز على أهمية معالجة العمل المناخي والتنوع البيولوجي من خلال التمكين التكنولوجي في إطار الجهود الجارية للتنمية المستدامة في مصر، ستتنافس المشاريع من 27 محافظة في مصر وسيتم اختيار 18 عبر 6 مجالات (سيتم تمويلها والترويج لها)، كما ستطلق وزارة التخطيط أيضًا مبادرة أخرى مهمة جدًا تسمى "تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والبلدان النامية"، موضحة أن ذلك يأتي بناءً على قصة نجاح مصر في وضع معايير الاستدامة البيئية ، وتتمثل أهدافها الرئيسية في زيادة حصة المشروعات الخضراء في خطط الاستثمار الوطنية وإرساء سابقة جديدة للقطاع الخاص في هذا الصدد.
