منظمات حقوقية تعبّر عن قلقها إزاء حملة أمنية فى سنندج بإيران

عبّرت مجموعات حقوقية، الثلاثاء، عن قلقها إزاء حملة أمنية تشنها السلطات الإيرانية في مدينة ذات غالبية كردية أصبحت مركزا للاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني، في وقت يواصل عمال مصافي النفط إضرابات في إطار تكتيك جديد.

وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية، البالغة 22 عاما، في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها بقواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.
ورغم استخدام السلطات القوة الغاشمة التي أسفرت عن عشرات الوفيات ومئات الاعتقالات، لم تظهر أي مؤشرات على توقف الحركة الاحتجاجية.

- تصاعد الاحتجاجات فى مدينة سنندج

وتصاعدت الاحتجاجات بشكل خاص في مدينة «سنندج» عاصمة محافظة كردستان، في شمال غرب إيران، وهي المنطقة التي تنحدر منها أميني، وتخشى مجموعات حقوقية سقوط عدد كبير من القتلى، وتتهم السلطات بقصف أحياء سكنية.

وقالت مجموعة "هنكاو" غير الحكومية، ومقرها أوسلو، إن طائرة حربية إيرانية وصلت ليلا إلى مطار المدينة، وإن حافلات تقل عناصر من القوات الخاصة كانت في طريقها إلى المدينة قادمة من مناطق أخرى.
ونبهت إلى أن الأهالي يواجهون صعوبة في إرسال أدلة بالفيديو للأحداث، بسبب القيود على الإنترنت، لكنها أكدت مقتل طفل في السابعة من العمر ليل الأحد، ولم تتمكن وكالة «فرانس برس» من التأكد من التقارير على الفور.
وأضافت "هنكاو" أن سبعة أشخاص على الأقل تأكد مقتلهم على أيدي قوات الأمن في سنندج ومدن أخرى يسكنها الأكراد، منذ السبت.

- «العفو الدولية» تعبّر عن قلقها

وعبّرت منظمة العفو الدولية عن "القلق إزاء قمع الاحتجاجات في سنندج وسط تقارير عن استخدام قوات الأمن الأسلحة النارية وإطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي بما في ذلك في منازل سكنية".

وخلال زيارة إلى سنندج، أكد وزير الداخلية أحمد وحيدي موقف طهران، الذي تعارضه بشدة المجموعات الحقوقية، بأن الاضطرابات "دعمتها وخططتها ونفذتها جماعات إرهابية انفصالية".

وأفاد "مركز حقوق الإنسان في إيران"، ومقره نيويورك، باحتمال وجود وضع مماثل في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق)، حيث يقول نشطاء إن أكثر من 90 شخصا قتلوا منذ 30 سبتمبر.

وقال مدير المركز هادي غائمي إن "القتل الوحشي لمدنيين على أيدي قوات الأمن في محافظة كردستان في أعقاب مجزرة في محافظة سيستان بلوشستان، قد يكونان مقدمتين لأعمال عنف مقبلة تنفذها الدولة".