«نائبة التنسيقية» ترفض قانون إنشاء «الأعلى للسيارات» من حيث المبدأ

أكدت النائبة نهى أحمد زكى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات يستهدف دعم قطاع صناعة السيارات بإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات وصندوق لدعم السيارات صديقة البيئة وهو الأمر الذي يوحي وكأنما الدعم سيقدم فقط للسيارات صديقة البيئة وهو  ما  لا يتماشى مع فلسفة القانون بدعم قطاع صناعة السيارات.

جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة وكيل أول المجلس المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدة على أن  القانون أيضا قائم على استراتيجية تحديث صناعة السيارات والغير معلن تفاصيلها وكان من المهم الإفصاح عن تفاصيل الاستراتيجية حتى تكون الرؤية واضحة في دراسة القانون.

ولفتت نائبة التنسيقية، إلى أن مشروع القانون أيضا خلا من تعريف السيارات صديقة البيئة والذي ينشأ لها صندوقا لدعمها وهو آمر سيسبب ارتباك عند التطبيق نظرا لعدم وجود تعريف أو معايير واضحة لتوصيف هذا النوع من السيارات وقد تمت،  مطالبة الحكومة بوضع تعريف واضح إلا أنها لم تفعل وقد كان من الممكن الاستفادة من تجارب الدول الاخرى التي تربط توصيف تلك السيارات بحجم انبعاثاتها الكربونية.

وشددت النائبة، علي أن مشروع القانون هام للغاية وأهدافه تتماشى مع استراتيجية التغيرات المناخية ٢٠٥٠ ويأتي في توقيت هام قبيل انعقاد مؤتمر الاطراف cop27 إلا أننا يجب أن ننظر لما بعد مؤتمر الاطراف من خلال الاصلاح التشريعي والحرص على جودة التشريع المقدم، مؤكدة على أنه  بناءًا على ذلك فهى ترفض مشروع القانون.