اليوم.. «الشيوخ» يناقش تعديلات قانون البيئة وإنشاء مجلس لصناعة السيارات
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، ياتي على رأسها مناقشة تعديلات على قانون البيئة.
ويستهدف هذا المشروع فرض رسوم على السيارات التي تعمل بالبنزين سواء كانت مستورة أو محلية الصنع، تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، وذلك تحت مسمى رسم الاقتصاد الأخضر، حيث تستهدف تحويل السوق للاعتماد بشكل أكبر على السيارات الصديقة للبيئة، والتقليل قدر الإمكان من السيارات التي تعمل بالغاز، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين في ظل الانبعاثات الناجمة عنها.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على البيئة والصحة العامـة، وتحسين جودة الحيـاة، مـن خـلال استخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة في آن واحد، عبـر دعـم تمويل صناعة السيارات صـديقة البيئـة، وكذلك للحد مـن استخدام السيارات والمركبات التـي تعمـل بالوقود غيـر الصـديق للبيئـة والأعلـى خطورة.
كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، عـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
ويستهدف مشروع القانون، تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات، وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات، متضمنه ما يلي: إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة.
