تقرير يوضح خطوات أنظمة الحماية الاجتماعية في آسيا لمواجهة تغير المناخ

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي أكثر مناطق العالم عرضة للكوارث الطبيعية إثر تغير المناخ، كما تصادف أنها الأكثر اكتظاظًا بالسكان، مما يجعلها عرضة بشكل غير متناسب لتأثيرات تغير المناخ. 

وحسب صحيفة ديلي ستار، ففي الواقع، من بين البلدان العشرة الأكثر تضررًا من تغير المناخ في العشرين عامًا الماضية، توجد ستة بلدان في آسيا.

في حين أن المجتمعات الفقيرة في آسيا ساهمت بأقل قدر في الاحتباس الحراري ، فإنها تعاني الآن من أسوأ أزمة المناخ، وفي المتوسط، يُقتل أكثر من 40.000 شخص في المنطقة كل عام بسبب العواصف والفيضانات والكوارث الطبيعية الأخرى، كما تتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر، حيث تزيد احتمالات وفاتهن في الكوارث المرتبطة بالمناخ عن الرجال 14 مرة.

معرضة لخطر شديد من تغير المناخ 

ففي بنغلاديش وحدها، سيفقد ما يقرب من 18 مليون شخص يعيشون في المناطق الساحلية منازلهم إذا ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد فقط، مشيرة الى إن الجمع بين المناطق الحضرية والساحلية المكتظة بالسكان والأراضي المنخفضة والعديد من الجزر الصغيرة يعني أن البلدان في آسيا النامية ستظل معرضة لخطر شديد من تغير المناخ. 

كما انه في الواقع، سيتأثر كل جانب من جوانب الحياة، من الصحة والتغذية إلى السلامة والدخل، في الدول الآسيوية اتثر تغير المناخ، حسبما أفادت الصحيفة. 

ماذا يعني كل هذا الحماية الاجتماعية؟

سلطت ديلي ستار الضوء على الحماية الاجتماعية من آثار تغير المناخ في الدول الاسيوية، مشيرة الى أن تدابير الحماية الاجتماعية تعد أداة ضرورية لبناء القدرة على الصمود وحماية الفئات الأكثر ضعفاً في أعقاب الصدمات المناخية والصحية والاجتماعية والاقتصادية. 

كما انه يمكنهم أيضًا أن يلعبوا دورًا مهمًا في التخفيف من آثار تغير المناخ، بما في ذلك من خلال التدريب على المهارات والأشغال العامة التي تعزز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. 

وعلى سبيل المثال، يوظف برنامج شبكة الأمان الإنتاجية في إثيوبيا أكثر من 8 ملايين شخص في برنامج أشغال عامة كثيف العمالة يعمل على إعادة تأهيل الأراضي والموارد الطبيعية. 

كما زاد البرنامج من غطاء الأشجار بنسبة 3.8 في المائة من عام 2005 إلى عام 2019 ، مما ساهم بشكل معقول في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأكد الوباء على أهمية وجود أنظمة حماية اجتماعية قوية، بحلول يناير 2022  تم التخطيط لما مجموعه 900 إجراء للحماية الاجتماعية (بقيادة التحويلات النقدية) أو تنفيذها من قبل 44 من الاقتصادات النامية في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ. 

لم تخفف هذه التدابير الدخل وفقدان الوظائف فحسب ، بل ساعدت أيضًا في تجنب الملايين من حالات COVID-19 والوفيات ذات الصلة، حيث قامت دول مثل باكستان وكمبوديا والفلبين ومنغوليا بتوسيع نطاق المساعدة الاجتماعية بطرق غير مسبوقة واستخدمت أدوات رقمية مبتكرة لتقديم الدعم في الوقت المناسب للأسر.

كما أن أنظمة الحماية الاجتماعية، هي تقوم بذلك من خلال الاستثمار في قدرة الأسر المعيشية الضعيفة على "الاستعداد للصدمات والتكيف معها والتكيف معها" ، مما يضمن عدم وقوعها في شرك دائرة الفقر.

من خلال دمج أدوات الحماية الاجتماعية، مثل المساعدة الاجتماعية والتحويلات النقدية ، مع إدارة مخاطر الكوارث، وتغير المناخ، وتدابير الاستجابة الإنسانية ، يمكن لأنظمة الحماية الاجتماعية التكيفية أن تبني المرونة في مواجهة تغير المناخ.

يمكن أن تساعد الخطوات الخمس التالية البلدان في آسيا على تعزيز دور الحماية الاجتماعية في التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره.

تعزيز دور الحماية الاجتماعية في آسيا 

في البداية من الضروري بناء أنظمة توصيل شاملة تسمح بالتوسع التلقائي والفعال للحماية الاجتماعية للفئات السكانية الضعيفة، وهذا يشمل التغطية الشاملة لأنظمة الهوية الرقمية والسجلات الاجتماعية ؛ تعزيز خيارات التسجيل عند الطلب للفئات الضعيفة ؛ تحسين التكامل والتشغيل البيني لقواعد البيانات واسعة النطاق بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر للتنبؤ بالاحتياجات وتعزيز العمل في الوقت المناسب؛ وإنشاء آليات دفع قوية. 

كما إن توسيع أنظمة الدفع الإلكتروني ، بما في ذلك الحسابات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول، له فائدة إضافية تتمثل في تحسين الشمول المالي والمدخرات، وهو أمر ضروري لبناء المرونة.

بالإضافة الى ذلك، توسيع تغطية الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن والمعوقين وأولئك في القطاع غير الرسمي، حيث اشار التقرير الى ان هذه الفئات هي الأكثر تضررا من الصدمات وغالبا ما يتم استبعادها من أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية الكافية. 

وأفاد التقرير إلى إجراء تقييمات للفقر والمخاطر والضعف لإرشاد اختيار المستفيدين، حيث يتطلب تحسين قدرة الأسرة على امتصاص الصدمات تعديل نهج الاستهداف وفهم احتياجات الأسرة بما يتجاوز الدخل المحدود فقط. 

تصميم أنظمة حماية اجتماعية "ذكية مناخياً" لدعم التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، وتشمل هذه الخطط التأمين على الصدمات والطقس، وبرامج الإدماج الاقتصادي (التخرج) التي تساعد على تنويع سبل العيش، والمساعدة الاجتماعية المؤقتة المرتبطة بتدريب المهارات للعمال الضعفاء.