العجز التجارى فى فرنسا يرتفع إلى مستوى قياسى خلال أغسطس

أعلنت الجمارك الفرنسية، الجمعة، أن العجز في الميزان التجاري سجل رقما قياسيا جديدا في أغسطس عند 15,5 مليار يورو؛ بسبب زيادة أخرى في فاتورة الطاقة بين الواردات.
تراجع الميزان التجاري الفرنسي بمقدار مليار يورو مقارنة بشهر  يوليو. وتراكميا على 12 شهرًا، سجل العجز رقما قياسيا بلغ 139 مليار يورو.
بشكل عام، شهدت الواردات الفرنسية زيادة في تكاليفها بمقدار 1,1 مليار يورو لتصل إلى 65,6 مليارا. في المقابل زادت الصادرات بشكل طفيف بمقدار 100 مليون يورو لتصل إلى 50,1 مليار يورو.
وأوضحت الجمارك أن فاتورة الطاقة كلفت 800 مليون يورو إضافية في أغسطس وزاد عجز الموازنة الفرنسية بسبب الطاقة إلى 11 مليار يورو في أغسطس.
وتزداد كلفة واردات الكهرباء والغاز بصورة متواصلة بالنسبة لفرنسا في حين أن صادرات الطاقة مستقرة حسب الجمارك.
وتأثرت أسعار الطاقة بشدة بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا منذ نهاية فبراير، وهو وضع أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز والنفط.

وفي وقت سابق، لجأت فرنسا إلى استخدام المخزون الاستراتيجي لمواجهة نقص إمدادات الوقود في المحطات بعد سلسلة الإضرابات التي شهدها قطاع تكرير النفط في فرنسا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوليفيه فيران المتحدث باسم الحكومة الفرنسية القول إن الحكومة تسحب من المخزون الاستراتيجي لتوفير الوقود في المحطات، مشيرًا إلى أن حوالي 12% من محطات خدمة السيارات في فرنسا تواجه صعوبات في توفير نوع واحد من الوقود على الأقل.

وظهرت آثار الإضراب العمالية بشدة على سوق الديزل (السولار)، حيث يعرض التجار أسعارًا مرتفعة للغاية من أجل الحصول على الإمدادات بأسرع ما يمكن.

وفي حين أن فرنسا تعتبر موردًا رئيسيًا للوقود في أوروبا نظرًا لقدرتها على تكرير أكثر من مليون برميل نفط خام يوميًا، فإنها أيضًا تستورد كميات كبيرة من الديزل لأن أغلب السيارات في فرنسا تعمل بهذا الوقود.

وأدى الإضراب إلى توقف نحو ثلثي مصافي تكرير النفط الفرنسية، حيث أدى الإضراب الفرنسي إلى إغلاق مصفاة شركة "توتال"، التي تبلغ طاقتها 240 ألف برميل يوميًا، إضافة إلى عدة مصافي تكرير تابعة لشركة "إكسون".