وزير المالية يعلن صرف 2 مليار جنيه لدعم المصدرين
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التحديات شديدة التعقيد على اقتصاد عالمي أصبح هش بعد أن انهكته جائحة كورونا وكاد أن يتعافي منها، لتبدأ الحرب الروسية الأوكرانية ويواكبها موجة تضخمية غير مسبوقة لم يشهدها العالم من 50 عامًا، ما أثر على سلاسل الإمداد بشكل كبير.
وأضاف وزير المالية، خلال تصريحات له اليوم، أن الأمر يتطلب إفساح المجال بقوة اكبر أمام القطاع الخاص، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أنه على الحكومة والدولة العمل على حل مشاكل القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح أنه عبر تقليص دور الدولة يتم إفساح المجال أمام القطاع الخاص وهو ما يتعاظم بطرح وثيقة ملكية الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وإتاحة فرصة ذهبية في قطاعات ونشاطات اقتصادية واعدة.
وأشار إلى منح العديد من الحوافز للقطاع الخاص مثل الرخصة الذهبية وإسقاط ضريبة القيمة المضافة على المعدات والآلات المستخدمة في التصنيع وقانون الاستثمار الذي سيتم مد العمل به لمدة 5 سنوات مقبلة، ليمنح حافز استثماري بنسبة 50% من قيمة المشروعات خصم من الوعاء الضريبي، واعفاء المصانع من الضرائب العقارية لتتحمل الدولة 4.5 مليار جنيه بدلاً من القطاع الصناعي وعدد من الحوافز الأخرى.
وذكر أن الحكومة ستقوم بسداد 2 مليار جنيه لدعم الصادرات لعدد كبير من الشركات، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم صرفه خلال العاميين الماضيين منذ بدء مبادرة السداد النقدي للمصدرين بلغت 33 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل علي دعم القطاع الخاص من خلال مجموعة من الحوافز تتضمن تخصيص 6 مليار جنيه لدعم تخفيض الكهرباء بالنسبة للقطاع الصناعي.
