«المشاط» تؤكد أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة

شددت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على أن جائحة كورونا وما تبعها من أزمات أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومات بمفردها لن تستطيع المضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل وتعزيز القدرة على الصمود، وأنه لتحقيق ذلك يجب تعزيز التعاون متعدد الأطراف الذي يضمن المشاركة الفعالة من الأطراف ذات الصلة كافة لاسيما القطاع الخاص الذي يقوم بدور حيوي في دفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومنخفض الكربون، فضلا عن شركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح.

واستدلت وزيرة التعاون الدولي على أهمية القطاع الخاص بالمؤشرات الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، والتي تؤكد أن تحويل 1.4% فقط من الأصول المالية العالمية الخاصة سيكون كافيًا لسد فجوة تمويل المناخ على مستوى العالم.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه من أجل ذلك فإن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27، تعمل على دفع الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وتسليط الضوء على احتياجات تمويل مشروعات التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، وكذلك الدعوة إلى دور أكبر للقطاع الخاص والمؤسسات غير الهادفة للربح للبناء ما تحقق في مؤتمر جلاسجو بالمملكة المتحدة من أجل تسريع وتيرة العمل المناخي.

جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية التي القتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في مؤتمر «توسيع نطاق التمويل المُختلط لتحفيز التحول الأخضر»، والذي تنظمه سلطة النقد في سنغافورة بالتعاون مع ماكنزي آند كمباني والتحالف الدولي للتمويل المختلط، بسنغافورة، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، حيث افتتح المؤتمر إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، و كريستينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي بكلمة عبر الفيديو، و رافي مينون، المدير العام لسلطة النقد في سنغافورة.