إنشاء لجنة مشتركة مع غرفة الكويت التجارية لحل مشاكل المستثمرين
قال نائب أول رئيس اتحاد الغرف المصرية محمد المصري، إنه تم الاتفاق على إنشاء وحدة مشتركة باتحاد الغرف المصرية وغرفة الكويت، تقوم بتوفير البيانات والمعلومات، وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والتوفيق في كافة المشاكل قبل أن تصبح نزاعات أو قضايا.
جاء ذلك خلال كلمته بالملتقى الاقتصادي المصري الكويتي بحضور وزير التجارة والصناعة والمهندس أحمد سمير، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، و وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت، مضيفا أنه سيتم الربط بين المستثمرين من الجانبين لخلق تحالفات قوية سواء في التصنيع المشترك أو في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإعمار في مصر وإفريقيا والوطن العربي .
وأشار "المصري" خلال منتدى الأعمال المصري الكويتي، إلى أننا بدأنا في دراسة واردات كل دولة من مختلف دول العالم، وحصر ما يمكن إحلاله بواردات من مصر والكويت، ثم التشبيك بين المصدرين والمستوردين مع إمدادهم بالمواصفات والاشتراطات الوطنية الواجبة لكل سوق.
- خلق مسارات لوجستية اقتصادية
وأضاف نائب أول رئيس اتحاد الغرف المصرية، إننا سنسعى لخلق مسارات لوجستية اقتصادية سواء من خلال خط بحري مباشر أو إنشاء شركات حديثة للنقل البري مستغلين اتفاقية التير للنقل العابر والمفعلة في دولتينا والتي يقوم اتحاد الغرف المصرية بإدارتها.
وأكد تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر في ضوء ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة، و الإطار التشريعي المتطور لعملية الاستثمار وتخصيص الأراضي سواء بحق الانتفاع او التملك، والرخصة الذهبية، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم من أعلى مستوى، وهي كلها عوامل تمثل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار في مصر.
