وزير العمل الفلسطينى: الدعم المصرى لقضيتنا غير محدود (حوار)

وجه نصري أبوجيش وزير العمل الفلسطيني، الشكر لجمهورية مصر العربية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته مؤتمر العمل العربي، الذي اختتم جلساته بالقاهرة الأسبوع الماضي.

وقال «أبوجيش» في حوار لـ«الدستور»، إن هناك تعاونًا مع مصر في كل المجالات التي تهم قطاع الأعمال.

وإلى نص الحوار...

ـ ماذا عن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع مصر خلال الفترة الماضية في مجال العمل؟

أبرمنا عددًا من الاتفاقيات مع مصر خلال مؤتمر العمل العربي الماضي، للاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات العمل، وخاصة العمل الفني والتقني والمهني، والسلامة والصحة المهنية، والتشغيل، فنحن دائمًا نحاول الاستفادة من الدول العربية التي بنت مؤسساتها منذ زمن، وعلى رأسها مصر، فمصر لم تبخل على الشعب الفلسطيني بخبراتها في مجالات العمل في أي وقت، كما أنها أيضا لم تبخل علينا بالدعم الفني واللوجيستي لبناء مؤسساتنا في قطاع الأعمال.

وسيكون هناك تدريب لبعض الكوادر الفنية والعمالية الفلسطينية في المجالات والمهن منها السجاد والأرابيسك والمجالات غير الموجودة في فلسطين، وذلك لنقل الخبرات إلى سوق العمل بفلسطين.

ــ ما هي أبرز المشاكل التي تواجهها سوق العمل الفلسطينية؟

عانت سوق العمل الفلسطينية خلال الفترة الماضية من مشاكل عديدة، حيث فقد الكثير من العمال الفلسطينيين أعمالهم خلال الفترة الماضية نتيجة جائحة كورونا، ولكن نحاول حاليًا إنعاش سوق العمل من جديد بعد انكسار جائحة كورونا، وأشير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة الجارية بدأ يستعيد عافيته من خلال الخطط التي وضعتها الحكومة.

ــ ما هو دور منظمة العمل العربية لدعم فلسطين؟

المنظمة دائمًا تدعم فلسطين وقطاع العمل الفلسطيني، وحريصة على تقديم تقارير عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين، واتخاذ الكثير من القرارات وتقديمها لمنظمة العمل الدولية، ومنها موضوع اجتماع المانحين لدعم التشغيل في فلسطين وخلق فرص عمل.

ــ وماذا عن دور منظمة العمل الدولية في القضية الفلسطينية؟

دور منظمة العمل الدولية بكل أسف ضعيف جدًا، فهي لم تحرك ساكنًا بالشكل المطلوب، وهناك دائمًا عدم ارتياح من ناحيتهم بالنسبة للقضية الفلسطينية، ولكن نتمنى خلال الفترة المقبلة من المدير العام الجديد للمنظمة أن ينحاز للشعوب المقهورة وللعدالة وحقوق شعب فلسطين والعمال باعتباره من أصل إفريقي.

ــ وماذا عن الدعم المصري للقضية الفلسطينية؟

الدعم المصري للقضية الفلسطينية غير محدود، فمصر تعتبرها قضيتها أيضًا، وأود أن أشكر مصر التي ضحت كثيرًا من أجل فلسطين وقيادتها للأمة العربية في الدفاع عن فلسطين، فكل التقدير والاحترام للدور المصري للدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، والحروب القديمة، ورعاية الحوارات الفلسطينية، وحماية أبناء شعبنا في قطاع غزة من التدخل العدواني الإسرائيلي.

ــ هل تم حل أزمة رواتب العمالة الفلسطينية لدى الاحتلال الإسرائيلي؟

لم يتم حتى الآن حل أزمة رواتب العمال الفلسطينيين، وحصولهم على مستحقاتهم من الاحتلال الإسرائيلي من التقاعد والتأمين الصحي، وهي تقدر بنحو 15 مليار شيكل، ما يعادل حوالي 6 مليار دولار، فهي أزمة متراكمة منذ عام 1970، ونعمل حاليًا على إيجاد حلول لها، كما أننا نواجه خلال الفترة الأخيرة  ظاهرة أخرى وهي "سماسرة التصاريح بدعم إسرائيلي"، حيث تقوم مجموعة من الأفراد بالحصول على مجموعة من تصاريح العمل من المشغل الإسرائيلي، وبيعها للعمال الفلسطينيين بثلث أجر العامل، وهو ما يعتبر سرقة للعامل الفلسطيني وانتهاكًا لحقوقه.

ــ كم يبلغ حجم البطالة في فلسطين حاليًا؟

حجم البطالة في قطاع غزة هو الأكبر في العالم، فهو يصل إلى 50%، ولكن حجم البطالة على مستوى فلسطين يصل إلى 25% من القوى العاملة في الدولة.

ــ هل التعددية النقابية في فلسطين تسبب أزمة في سوق العمل؟

الدور النقابي في فلسطين به حرية كبيرة، وتعددية النقابات العمالية لها دور وطني كبير في فلسطين، فهم دائمًا وقود الدفاع عن فلسطين والثورات بها، وهم في الصفوف الأولى دائمًا للدفاع عن العمال، وأؤكد أن وجود هذه التعددية النقابية سليم وجيد للحركة النقابية.