نقابة القطاع الخاص ترحب بطرح «وطنية» و«صافي» في البورصة

رحبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص برئاسة شعبان خليفة، بإعلان مجلس الوزراء لموعد طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية" والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي" التابعتان لجهاز الخدمة الوطنية؛ في البورصة، وإجراءات إعادة هيكلة شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، استعداداً لطرح حصص منها قبل نهاية هذا العام بالبورصة.

ووصف "خليفة" إعلان الحكومة بـ"خطوة جيدة لإنعاش السوق المصرية"، لافتًا إلى أنَّ الاتجاه إلى الاستثمار المباشر خطوة جيدة لثبات واستقرار السوق، إذ يحتاج السوق إلى محفزات قوية لإنعاشه في ظل سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة.

وشدد "خليفة" على أنَّه "لولا تخصيص البنك المركزي 20 مليار جنيه لدعم البورصة وخفض الحكومة فضريبة الدمغة وضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة لكانت السوق في حالة صعبة".

وأكّد رئيس نقابة القطاع الخاص أنَّ الإعلان الحكومي يزيد ثقة المستثمرين في السوق المصرية في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الصعب، إلا أن مصر هي البلد الوحيد في المنطقة الذي استطاع الحفاظ  على تماسك الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو إيجابية.

وتابع "خليفة" أنَّ حصول مصر على ثقة المستثمرين العرب والأجانب أمر سهل، مشيرا إلى أن هذه الطروحات تجذب السيولة النقدية لإنعاش السوق المصرية، وتوفير الآلاف من فرص العمل بالقطاع الخاص لشباب الخريجين الذين يصل عددهم إلى نحو مليون شاب كل عام.

يشار الى ان رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص،  قد اعلن انه قد  آن الأوان لانعقاد المجلس القومي للأجور للقيام بالدور الذي أنشأ من أجله وفق نص المادة 34 من باب الأجور، في قانون العمل رقم 12 لعام 2003، الذي يحدد الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني، مع مراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير لضمان التوازن بين الأجور والأسعار.

وأضاف "خليفة"، أنَّ هناك حاجة ماسة لرفع الحد الأدنى للأجور في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجه العالم كله خاصة عمال القطاع الخاص، وخاصة بعد ارتفاع سعر الدولار وبالتبعية زيادة أسعار الاحتياجات الضرورية ومع بدء العام الدراسي الجديد، 

وأشار "خليفة"، إلى القرار الذي أصدره المجلس القومي للأجور رقم (57) الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 سبتمبر 2021، الذي وفتح الباب على مصرعيه للإعفاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، إذ تمّ إعفاء 22 قطاعًا من القطاعات كثيفة العمالة، وإعفاء نحو 3 آلاف منشأة، دون إعلان أسمائها ما أدى إلى تهرب عدد كبير من منشآت القطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه، فضلًا عن إقرار 3% بدل من 7% التي أقرها قانون العمل في المواد الثالثة، و34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، المعمول به الآن.