الحكومة تقر ضوابط جديدة لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية
أدخلت الحكومة تعديلات جديدة على ضوابط مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، من حيث إجراءات التعاقد والطرح والترسية، وذلك فى إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات.
ووفقًا لمستند حصلت عليه "الدستور"، فإن التعديلات نصت على التزام كل الجهات الحكومية بإعداد قائمة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص عند تقديمها خطتها السنوية لوزارة التخطيط، مرفق بها دراسات الجدوى التنموية والدراسات الفنية والقانونية المبدئية لكل مشروع، وتعرض تلك القائمة على اللجنة الوزارية العليا لإصدار موافقتها قبل الطرح على المستثمرين.
وتشكل لجنة تأهيل على مستوى كل جهة إدارية فى حالة التعاقد على مشروع تستلزم طبيعته إجراء تأهيل مسبق للمستثمرين، حيث تتولى اللجنة الإعلان عن الدعوة للتأهيل المسبق فى صحيفتين يوميتين على الأقل واسعتين الانتشار، وتعقد اجتماعاتها بمقر الجهة ويجوز لها أن تطلب من المتقدمين الإيضاحات والمستندات التى تراها لازمة لدراسة طلبات التأهيل المقدمة منهم، وبناءً على قرارات لجنة التأهيل تنشئ الجهة سجلًا لديها لقيد المستثمرين الذين تأهلوا على أنماط مشروعاتها، ويكون للجهة الإدارية دعوة هؤلاء المستثمرين للتعاقد على مثل تلك المشروعات حال رغبتها فى طرحها للتعاقد عليها.
وتقوم الجهة بعد إخطارها بالموافقة على قائمة المشروعات المطروحة للقطاع الخاص، بالإعلان عن قائمة المشروعات المزمع التعاقد عليها على موقعها الإلكترونى الرسمى بعد اعتمادها من اللجنة العليا، وإرسال الدعوات لأكبر عدد من المستثمرين ممن سبق تأهيلهم وتسجيلهم لديها أو من المشتهر عنهم كفاءتهم الفنية وملاءتهم المالية فى نمط المشروع المطروح للتعاقد، وذلك للتقدم بعطاءاتهم الفنية والمالية.
يكون التعاقد بنظام المناقصة أو المزايدة المحدودة على المشروعات المدرجة بقائمة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إذا كانت تلك المشروعات تستلزم كفاءة فنية وملاءة مالية لا تتوفر إلا فى أشخاص بعينهم، بينما يجوز التعاقد بطريق التعاقد المباشر متى كانت هناك مصلحة اقتصادية أو ضرورة اجتماعية تقتضى سرعة تنفيذ المشروع ولا تحتمل اتباع طريق المناقصة أو المزايدة العامة.
وفى حالة التعاقد المباشر، تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة من عناصر فنية ومالية وبيئية وقانونية من ذوى الخبرة لديها فى مجال المشروع المراد التعاقد عليه، بالاشتراك مع الاستشاريين المعنيين من الجهة الإدارية فى مجال المشروع المراد التعاقد عليه، بالاشتراك مع الاستشارين المعنيين من الجهة الإدارية والوحدة، لتتولى دراسة المشروع من كل جوانبه، وتوضح مبررات التعاقد على المشروع بطريق التعاقد المباشر.
يجوز للقطاع الخاص التقدم إلى الجهة الإدارية بمبادرة لتنفيذ مشروع من مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، إذا كان المشروع مبتكرًا ومكتمل الدراسات والتمويل من القطاع الخاص، ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية كأن يكون من مشروعات الاقتصاد الأخضر قليلة الانبعاثات الكربونية ذات الأثر الإيجابى على تحسين البيئة، ولم يكن مخططًا لها من قبل الجهة الإدارية وقت تقديمه إليها.
