«التموين» توقع عقود أكبر مشروع قومى لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية
وقّعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة وشركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عقود أكبر مشروع قومي تخزيني لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية في محافظات: «الشرقية، السويس، الفيوم، والأقصر».
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتكوين وتخزين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام بحضور هشام آمنة، وزير التنمية المحلية والمحافظين:عبدالمجيد صقر محافظ السويس ومصطفى ألهم محافظ الأقصر ود. ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء إسماعيل كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية.
ووقع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود انشاء وإدارة وتشغيل ٤ مستوعبات تخزينية جديدة مع كل عمرو علام الرئيس التنفيذي لشركة أبناء حسن علام وأسامة بشاي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم وكريم سامى رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت.
وصرح د. على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بأن المستودعات الاستراتيجية هى إحدى دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي التي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاءها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد او الهدر وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام.
أضاف وزير التموين أنه سيتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضًا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام، حيث إن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع وأيضًا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل امن كذلك العمل علي سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.
من جانبه، أعرب هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن سعادته البالغة بحضور الاحتفالية الخاصة بتوقيع العقود اليوم لانطلاق أولي مراحل أكبر مشروع قومي للمستودعات الاستراتيجية بمحافظات السويس، الشرقية، الأقصر، والفيوم.
وقال وزير التنمية المحلية إن الحكومة المصرية منذ 2014 تبنت عددًا من البرامج والمشروعات تنفيذًا لرؤية الرئيس السيسي، والتي تركز على النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة، بشكل يتسق مع تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ويضمن تحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة اقتصاديًا، واجتماعيًا، وبيئيًا.
وأضاف آمنة أن احتفالية توقيع العقود للمرحلة الأولي الخاصة بمشروع المستودعات الإستراتيجية هو خير دليل علي ان "الإنسان محور التنمية" هو المحرك الرئيسي لكل جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها.
وأكد وزير التنمية المحلية أن انطلاق مشروع المستودعات الاستراتيجية يبرهن على جدية الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات جادة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية ، مشيرًا إلي أن مشروع المستودعات الإستراتيجية هو محور من عدة محاور تعمل عليها الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد.
وأضاف آمنة أن وزارة التنمية المحلية تولي هذه القضية أولوية قصوى من خلال التعاون مع المحافظات المصرية لدعم جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وكذا تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.
ووجه اللواء هشام آمنة التحية لوزير التموين والتجارة الداخلية على الجهود الحثيثة التي يقوم بها لدعم مشروع المستودعات الإستراتيجية للسلع الأساسية وكذا المحافظات والوزارات التي شاركت في مثل هذا المشروع، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية تكفى على مدار العام بالاستهلاك المطلوب، الذي يأتي تنفيذه في توقيت يعاني فيه الاقتصاد العالمى من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها وباء كورونا اللذين نجما عنهما تحديات اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة، بما فيها التضخم وغلاء الأسعار، والاضطرابات في سلاسل الإمداد، والتغيرات المناخية، وتحقيق الأمن في مجال الطاقة، والمياه، والغذاء.
وأوضح وزير التنمية المحلية ان مشروع المستودعات الاستراتيجية يعد خطوة استباقية بادرت بها القيادة السياسية لضمان تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، بهدف توفير السلع للمواطنين بشكل مستدام لتلبية احتياجاتهم، من خلال تأمين مصادر الغذاء وسلاسل الإمداد وتطوير التخزين.
وأشاد وزير التنمية المحلية بإيجابيات هذا المشروع الذي يعد نقلة نوعية تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحسين جودة حياة المواطنين في المحافظات، لما له من كثير من العوائد الاقتصادية والاجتماعية ومنها إسهامه تحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة حجم المخزون وتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية وضبط الأسعار بالسوق وتوفير السلع الرئيسية والاستهلاكية ، كما يهدف كذلك الي خلق فرص استثمارية وإشراك القطاع الخاص في الإنشاء والإدارة والتشغيل وتوفير فرص عمل.
أشار آمنة إلي أن المرحلة الأولي للمشروع في محافظات الشرقية – السويس – الفيوم – الأقصر، سوف يستتبعها مرحلة ثانية بنطاق القاهرة الكبرى، كفر الشيخ، والإسماعيلية بما يضمن التوزيع الجغرافي العادل للمستودعات الاستراتيجية لتسهيل لوجستيات النقل من المستودعات إلى نقاط التوزيع.
وأكد آمنة أن وزارة التنمية المحلية والمحافظات لن تدخر جهدًا في دعم هذا المشروع العظيم بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، متمنين لبلادنا دوام الرقي والتقدم تحت مظلة الرئيس السيسي.
من جانبه، أوضح د.إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر كمرحلة أولى باستثمارات تتجاوز الـ٤ مليارات جنيه جاء عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة، مؤكدًا أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون، الأمر الذى سيمكن الوزارة وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيسهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضًا الوقوف علي أنواع وأحجام السلع التي تحتاج الي استيعاض أو إمدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من ٢٥ سلعة أساسية وتموينية.
أضاف عشماوي أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقًا للكثافة السكانية، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن انشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضًا في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقًا للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها، وأن كل مستودع سيتم إنشاؤه عَلى مساحة ١٠ أفدنة ويخدم أكثر من ٤ محافظات مجاورة.
وأشار إلى أنه سبق وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاستعانة بمكاتب استشارية من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية والتشغيلية وساهمت جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إعداد تلك المواصفات وتم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة حتي تم اختيار المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية ليكون استشاري المشروع.
وأفاد عشماوى بأن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index ، كما تخدم هذه المستودعات الاستراتيجية توجه الدولة لإنشاء بورصة سلعية حاضرة .
