%84 إجمالى حصة دول «التعاون الخليجى» ومصر من التجارة البينية العربية
أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات استحواذ 10 دول مصدرة في المنطقة على نحو 31.2% من مجمل واردات الدول العربية على مستوى الشركاء التجاريين، فيما استحوذت 10 أخرى مستوردة على 56.4% من صادرات الدول العربية خلال عام 2021.
وأوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن حجم التجارة البينية في السلع ارتفع بمعدل 27%، لتبلغ 358 مليار دولار خلال عام 2021، ومثلت ما نسبته 17.4% من إجمالي التجارة العربية السلعية، وبلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر نحو 84% من إجمالي التجارة البينية العربية خلال عام 2021، كما ارتفعت الصادرات البينية بمعدل 28% إلى نحو 217 مليار دولار مثلت 18% من مجمل الصادرات السلعية العربية لعام 2021.
ومن المتوقع، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، أن ترتفع قيمة تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بمعدل 31.6% لتصل إلى 3 تريليونات دولار خلال عام 2022 مدفوعة بالنمو القياسي المتوقع لصادراتها من السلع والخدمات ولا سيما الوقود، وكذلك تماشيًا مع النمو المتوقع في التجارة العالمية خلال نفس العام.
واستنادًا لما سبق، فإن فرص استفادة الدول العربية من الانتعاش الذي تشهده تجارة السلع في العالم لا زالت كبيرة، وتتوقف على مدى قدرتها على تنويع صادراتها وتخفيف تركزها القطاعي في منتجات الوقود والحد من تركزها الجغرافي في عدد محدود من الشركاء التجاريين، بهدف تقليل مخاطر التعرض لصدمات اقتصادية نتيجة التغيرات الحادة في مستويات الطلب والاسعار.
وفي هذا السياق، أكدت المؤسسة مواصلة سياستها الرامية لتعزيز ودعم جهود زيادة صادرات المنتجات العربية، وواردات السلع الاستراتيجية والرأسمالية لدول المنطقة، عبر خدماتها التأمينية المتنوعة المقدمة للمصدرين من المنطقة والمؤسسات المالية الممولة للتجارة العربية، بهدف حمايتهم من المخاطر التجارية والسياسية التي قد تتعرض لها أعمالهم، مما ساهم في دفع نمو الصادرات العربية خصوصا من السلع غير النفطية.
