«الإسكوا»: معدل تضخم الأسعار الاستهلاكية فى لبنان بلغ 65%
أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أن معدل تضخم الأسعار الاستهلاكية في لبنان بلغ 128% في عام 2021 و65% في عام 2022، ويمكن أن تكون زيادة عدد الجهات الفاعلة في السوق وضمان المنافسة العادلة من خلال قانون وسياسات منافسة فعالة آلية مجدية في التعامل مع أزمة التضخم في لبنان.
وأضافت الإسكوا، أنه في بعض الحالات قد تؤدي البنى الاحتكارية في السوق اللبنانية إلى سلوكيات انتهازية تسمح بالإفراط في تسعير المنتجات حتى مع وجود أزمة تضخم، ويمكن لارتفاع مستويات المنافسة أن يحث الشركات على الإبقاء على أسعار منخفضة وتنافسية مما يساعد في السيطرة على التضخم.
المنافسة والتجارة في لبنان
أشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إلى أن الميزان التجاري اللبناني قدر بحوالي 28% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، أما العجز التاريخي في تجارة السلع فآخذ في الاتساع بسبب الانخفاض الحاد في إجمالي الناتج المحلي بالدولار، ويساعد إقرار قانون المنافسة اللبناني في وضع البلد على الخريطة التجارية العالمية والإقليمية ودعم جهود لبنان للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وتعزز الأسواق التنافسية والمنظمة تنظيمًا جيدًا الانفتاح التجاري وتزيد من درجة التنافس العامة لبنان، كما تؤدي إلى تنويع المنتجات والخدمات اللبنانية وتطويرها، وتوليد فرصة لتعزيز تدفق الاستثمارات وخفض العجز التجاري.
ويمكن لتطبيق قانون المنافسة بفعالية أن يساعد لبنان في رفع مستويات المنافسة في الصناعات المركزة إلى حد كبير، مما يؤدي إلى ظروف مؤاتية في السوق من شأنها أن تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإلى تعزيز الثقة والأداء الدوليين اللبنانيين في التصنيفات الدولية، ومن شأن بيئة الأعمال المؤاتية التي تعززها أحكام المنافسة أن تضمن تكافؤ الفرص مع تساوي المنافع بين الشركات العامة والخاصة، وهي شروط أساسية في السوق لجذب اهتمام المستثمرين.
