15 ألف موظف يتقدمون للعلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق القانون
قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الخط الساخن للصندوق "16023" تلقى العديد من البلاغات حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم، وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ومن يثبت تعاطيه المواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل.
وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارًا بين الحالات الإيجابية، يليه الترامادول ثم المورفين والمخدرات التخليقية "مثل الشابو والاستروكس" مع وجود حالات تعاطى متعدد "تعاطي أكثر من مخدر"، لافتًا إلى أنه تقدم ما يقرب من 15 ألف مريض من العاملين بالجهات الحكومية والمرافق الحيوية والجهات الخدمية للعلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق القانون، مما يشير إلى استجابة العاملين بالجهاز الإداري للدولة لحملات التوعية بأحكام قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويتم اعتبار كل من تقدم للعلاج طواعية مرضى وتقديم كل الخدمات العلاجية لهم مجانًا وفى سرية تامة دون أي مساءلة قانونية.
وأضاف عمرو عثمان، أنه جار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان تتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل، لافتًا إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضًا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، مؤكدًا توفير كل الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه المواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله.
وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية خضع ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات، حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 1.7% في 2021، نتيجة تكثيف الحملات، ومع إطلاق حملات للتوعية بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، تلقى الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان اتصالات عديدة من الموظفين راغبين فى العلاج من الإدمان طواعية، وتم توفير كل الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة، ومع تطبيق القانون في يناير 2022 انخفضت نسبة التعاطي حاليًا إلى ما يقرب من 0.5%.
