«محلية النواب» تكشف موعد مناقشة وإقرار قانون التصالح في مخالفات البناء

كشفت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب موعد إقرار تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وتعمل الحكومة على الانتهاء منه في الوقت الراهن، حسبما صرح السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، والذي أكد انتهاء الحكومة من مشروع القانون قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وأكد أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إقرار تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل أولوية أولى بالنسبة للجنة ولمجلس النواب، كاشفين عن أن الحكومة ستتقدم به للبرلمان في بداية دور الانعقاد الثالث.

وقال السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة بصدد التقدم بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعد تعديله وملافاة كل الملاحظات التي ظهرت خلال تطبيقه، مشيرًا إلى أن عدد طلبات التصالح وصلت إلى 2 مليون و800 ألف بينما لم يقبل أغلب هذه الطلبات ولم يحصلوا على نموذج 10 التي تمكن المواطنين من الترخيص لأي أعمال إنشائية، مما أوقف البناء في كل ربوع الجمهورية وتضرر كل العاملين بمجال المعمار وبالأعمال المرتبطة به، مشددًا على أن التعديل سيحقق إنفراجة في هذه الأزمة بحيث سيسمح لجميع أصحاب المخالفات السابقة لإصدار القانون بالتصالح في مخالفاتهم فيما عدا المعتدون على خطوط التنظيم أو من لديهم مخالفات تتعلق بالسلامة الإنشائية. 

وأضاف «شمس الدين» في تصريحات لـ«الدستور» أن كل من سيتقدم للتصالح ويدفع مقابل التصالح سيحصل على نموذج 10 وبالتالي يتمكن من الحصول على التراخيص اللازمة له، لافتًا إلى أنه حتى المعتدون على أراض الدولة سيمنحون فرصة التصالح إن تقدموا بطلب لشراء قطعة الأرض التي اعتدوا عليها. 

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مجلس النواب سيعيد النظر فيما يتعلق بتحديد قيمة التصالح في المدن في محاولة لتقليلها بحيث لا تثقل كاهل المواطنين خاصة وأن لكل منطقة سعر حسب حيوية موقع المخالفة، بينما في القرى فهي محددة بـ50 جنيهًا للمتر، مشيرَا إلى أن قبول طلبات التصالح سيطمئن المواطنين بأن مبانيهم لن تزال كما سيدعم ميزانية الدولة بحصيلة التصالح.