باحث يكشف تداعيات قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة (فيديو)

قال الدكتور أحمد بيومي الباحث بوحدة الاقتصاد والطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن السياسة النقدية في العالم تعتمد على أدوات رئيسة أبرزها سعر الفائدة، وهناك طريقتان يتم الاعتماد عليهما بشكل أقل، الاحتياطيات الإلزامية التي تضعها البنوك في البنك المركزي وهي عبارة عن جزء من ودائع البنك يتم وضعها في البنك المركزي بشكل قانوني إلزامي لا يحصل البنك على فوائد منه، مشيرًا إلى أن تلك النسبة أصبحت 18% بدلًا من 14% طبقًا لقرارات البنك المركزي الأخيرة.

وأضاف «بيومي» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى: «الطريقة الثالثة هي عمليات السوق المفتوح، حيث يبيع بموجبها البنك المركزي سندات اشتراها من قبلها أو يصدر سندات لكي يجمع السيولة من السوق».

وأشار إلى أن البنك المركزي ثبّت سعر الفائدة أو سعر الإيداع أو الإقراض في ليلة واحدة على ودائع البنوك ورفع الاحتياطي الإلزامي من 14% إلى 18%.

وتابع أن إجمالي الودائع الموجودة في البنوك المصرية 3.5 تريليون جنيه، دون أن تدخل فيها الشهادات التي يحتفظ بها المصريون في البنوك.

واستكمل أن رفع الحد الإلزامي 4% يعني أن البنك المركزي سيسحب من 100 إلى 150 مليار جنيه من البنوك المصرية، لتقليل القوة الشرائية والنقد في السوق للسيطرة على ارتفاع الأسعار وثبت البنك المركزي سعر الفائدة حتى لا يؤثر على دين الموازنة العامة للدولة والأموال التي يقرضها للبنوك.

وأضاف: «ساب الموضوع في إيد كل بنك وذلك فيما يتعلق بتكلفة الحصول على الأموال، لوضع السعر المناسب الذي يجعله يكسب أو يقلل هامش المكسب وترك المنافسة مفتوحة بين البنوك».