غدًا.. صرف مرتبات العاملين بقطاع البترول عن شهر سبتمبر 2022
حدّدت وزارة المالية، غدًا الأربعاء، لصرف مرتبات العاملين بقطاع البترول عن شهر سبتمبر 2022، وطالبت العاملين الالتزام باليوم المخصص للوزارة لمنع التزاحم وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتعامل مع ماكينات الصراف الآلي.
صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بقطاع البترول
ومن المقرر أن يصرف الموظفون بوزارة البترول والثروة المعدنية والهيئات التابعة لها وشركات القطاع العام، المرتبات غدًا، وذلك وفقًا لبيان وزارة المالية.
موعد صرف مرتبات العاملين عن شهر سبتمبر 2022
وكشف بيان لوزارة المالية عن موعد صرف مرتبات العاملين، ويصرف أكثر من 33 وزارة وهيئة حكومية رواتبهم في يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022، من بينها وزارة (الداخلية، الصحة، التضامن الاجتماعي، الأوقاف المصرية، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، التموين).
فيما تم تخصيص يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022 لصرف رواتب موظفي أكثر من 22 وزارة وهيئة حكومية، من بينها وزارة (الإسكان، التجارة والصناعة، الآثار، النقل، القوى العاملة، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الثقافة، والاتصالات).
وتم تخصيص يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022 لصرف رواتب موظفي أكثر من 17 وزارة وهيئة حكومية، منها وزارة (الكهرباء، العدل، الخارجية، الاستثمار والتعاون الدولي، الشباب والرياضة، المالية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية).
فيما تحرص وزارة المالية على توزيع مواعيد صرف المرتبات لتخفيض أعداد المواطنين والموظفين حول ماكينات الصراف الآلي للبنوك خلال الفترة المقرر صرف رواتب الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة حرصًا على أرواحهم وسلامتهم من الأوبئة والأمراض الناتجة عن الاختلاط والتزاحم، لذلك لجأت إلى وضع جدول زمني يتحكم في صرف الرواتب.
في سياق منفصل، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن وضع وتنفيذ رؤية شاملة للتطوير والتحديث لمصافي تكرير البترول المصرية ساهم في رفع قدراتها الانتاجية وزيادة كفاءة تشغيلها خاصة ان اغلبها يعمل منذ عقود طويلة لافتا الي أهمية مواكبة الحداثة والتطور العالمي في هذه الصناعة وتوفير منتجات بترولية بمواصفات عالمية لتلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج من فائض المنتجات لتوفير النقد الأجنبي، مضيفا أن القطاع حريص على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصافي وإدخال أحدث التكنولوجيات الرقمية في إدارة وتشغيل هذه المصافي بما سيجعل صناعة التكرير المصرية تدار رقميا بصورة كاملة، فضلا عن تطبيق أعلى معايير السلامة والحفاظ على البيئة.
