وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبنانى التعاون فى قضايا العمل

أكد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، أن الوزارة حريصة على الحفاظ على العلاقات مع لبنان الشقيق، وتقديم كل الدعم والمساعدة له من أجل تحقيق الاستقرار والنمو المنشود، وتحسين أوضاع مجتمع العمل بداخلها فى مختلف القطاعات، وضمان الاستمرار في حماية حقوق العمالة المصرية هناك، وفق ظروف عمل لائقة وآمنة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، مع مصطفى بيرم، وزير العمل اللبناني، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (48)، والذي تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومات ، وأصحاب أعمال، وعمال" من 21 دولة عربية.

- الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حماية ورعاية العمال المصريين

فى بداية اللقاء، رحب وزير القوى العاملة بنظيره اللبناني، موضحًا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حماية ورعاية العمال المصريين في كل دول العالم من خلال تعاونها مع وزارات العمل داخل تلك الدول، وتوفير أوضاع وشروط وعلاقات عمل آمنة من خلال بروتوكولات تعاون مشتركة، بنودها ترسم الطريق أمام توفير الحماية الاجتماعية لكل عامل، كما أن لديها مكاتب تمثيل عمالي فى البلدان الأكثر استقدامًا للعمالة المصرية تتابع تلك الحقوق.

من جانبه، قدم وزير العمل اللبناني، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة والحكومة المصرية وشعب مصر وقيادتها الرشيدة، على الاستقبال وتنظيم فعاليات مؤتمرنا الناجح، من أجل تجميع الأخوة العرب، وزيادة أواصر الارتباط بين الشعوب العرب، وهو دور مصر المحوري كدولة رائدة، مؤكدًا حرصه على العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها وتحقيق الاستفادة منها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "نحن على استعداد تام لتوفيق أوضاع العمالة المصرية بشكل مستمر وتقديم مزيد من الخدمات والحماية لها فى مواقع العمل المختلفة".

- وزير العمل اللبناني يتعهد بمتابعة أوضاع العمالة المصرية

وتعهد وزير العمل اللبناني بمتابعة أوضاع العمالة المصرية، والعمل على حل المشكلات والعقبات التي يمكن أن تواجهها في أماكن عملها، بشكل جديد ومختلف.

وقال: "لدينا القدرة على فعل ذلك خلال الفترات المقبلة من خلال تعاون مشترك ومستمر وحوارات مباشرة"، كما أكد تعاونه مع مكتب التمثيل العمالى الموجود بالسفارة المصرية والمتابعة الفورية والاستجابة السريعة لكل طلبات واحتياجات وشكاوى العمالة المصرية الموجودة داخل الدولة.