خبراء ونواب يضعون أولويات الملفات على أجندة المؤتمر الاقتصادي
وضع عدد من خبراء الاقتصاد وأعضاء مجلس النواب، أولويات القضايا والملفات التي يجب أن تتصدر أجندة المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إلى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نهاية سبتمبر الجاري، تتمثل في ضرورة إقرار تسهيلات جمركية وضريبية للمصريين العاملين بالخارج، وفتح ملف دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.
ضبط سوق العقار ودعم الصناعة الوطنية
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن هناك العديد من الملفات والمشكلات التي يجب أن تتصدر أجندة المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إلى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لا سيما في ظل مواجهة تحديات فرضتها التوترات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية والتي تتطلب بطل تأكيد الجلوس على مائدة موسعة تضم الخبراء والمتخصصين وذوي الخبرة الاقتصادية والمصرفية لإيجاد حلول لمواجهة تلك التحديات والحفاظ على المعدلات النمو الإيجابية التي قفز إليها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة.
وأكد جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك ضرورة عاجلة للبحث عن حلول للمشكلات التفصيلية وتعتبر هذه الأولوية الأساسية للبحث حاليا، مشيرا إلى أن مصر تمتلك استراتيجية اقتصادية جيدة وهو رؤية مصر ٢٠٣٠ متوافقة مع الأهداف الأممية، فضلا عن أنها لا توجد لديها مشكلة في التخطيط ولا يوجد لديها مشكلة في التوجه، فالمسار المصري مناسب للبيئة المحلية والضوابط العالمية، ولكن دائما ما تكون هناك مشكلات تفصيلية تحد من النتائج الإيجابية التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات.
وفيما يتعلق بأولويات القضايا، أشار إلى أن مصر تطبق حاليا برنامج إصلاحات هيكلية، ويواجهها بعض المشكلات في بعض قطاعات الاقتصاد المصري، لذلك وجب فتح حديث مع جميع العاملين في تلك القطاعات والاستماع لمشكلاتهم، مشيرا الى حل مشكلات العاملين الخطوة الأولى ولاهم نحو تحقيق استقرار في كافة السياسات الإدارية والمالية المتبعة والخروج بنتائج إيجابية تنعكس بشكل أساسي في دعم الاقتصاد المصري.
وتابع: وباعتبار إن الاقتصاد المصري متعلق بالعديد من القطاعات المختلفة لذلك لا بد وأن يتم التطرق إلى كافة مشكلات القطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة وسوق العقارات، والسياحة، ومشكلات الاستيراد والتصدير، فعلى سبيل المثال في الملف الزراعي لا بد من النظر في مشكلة تفتيت الملكية الزراعية، وفيما يتعلق بالسياحة النظر في المشكلات الحقيقية التي تواجه السائحين في مصر، وكذلك وضع سوق العقار عنصر هام من الموضوعات التي يجب أن تحظى بمناقشة على مائدة المؤتمر الاقتصادي، لكي يتم تصدير العقار بصورة جيدة.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، قال: مصر برغم الخطوات التي اتخذتها لدعم المنتج المحلي والنهوض بالصناعة الوطنية إلا أنه ما زال هناك تقصير في خلق صناعات محلية كافية، فضلا عن أن الصناعات المحلية تعتمد على كثير من المواد الخام وعناصر انتاج مستوردة من الخارج، لذلك لا بد من البحث عن قدرات الاقتصاد المصري، وتقديم حلول محلية تساعد على تقليص الاعتماد على الخارج، وتوسيع نطاق التعاون والتفاهم مع الشركات العالمية للاستفادة من الخبرات في دعم المنتجات المحلية، واخير بحث مشكلات المستثمرين الأجانب.
بحث تسهيلات جمركية وضريبية للمصريين العاملين بالخارج
من جانبه قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من الموضوعات التي بحاجة إلى فتح نقاش موسع حولها في المؤتمر الاقتصادي أولها ضرورة تبني مصر برنامج قومي لتدريب الفنيين في إطار متطلبات سوق العمل العالمي، وفتح المجال لسفرهم للخارج مما يساهم في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، والاستفادة من خبراتهم في مجال التصنيع المحلي في العديد من المجالات المختلفة.
وأوضح العمدة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك ضرورة لضبط الميزان التجاري مع الدول، والاتفاق دائما على صفقات متكافئة في الطلب والأهمية، بالإضافة إلى اعتماد التعامل بالعملات المحلية للدول مثل اليوان و اليورو والروبل، بدلا من الدولار مع الدول التي سيتم الاستيراد منها الفترة القادمة لتقليل التأثير السلبي لأزمة الدولار.
وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة وضع خطة أو استراتيجية للاستفادة من موارد مصر وثرواتها المحلية بأكبر قدر ممكن، مثل دعم الاحتياطي النقدي من خلال زيادة إنتاج الذهب محليا وليس شراءه، لأن مصر غنية بالذهب، في حين أن الذهب سلعة مهمة ومعدن نفيس يمكن دعم به الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى ضرورة مناقشة إقرار تسهيلات جمركية وضريبية للمصريين العاملين بالخارج.
مناقشة مشكلات المستثمرين لكسب الثقة وتوطين المنتج المحلي
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة إلى عقده بنهاية الشهر الجاري جاء فى توقيت مناسب للغاية لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.
وأوضح أن الأهم هو استماع الحكومة لآراء المستثمرين والعاملين في مجال الاستثمار والإداريين أيضًا لأن هؤلاء هم الذين يواجهون المشكلات والصعوبات الحقيقية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المؤتمر ودخول مستثمرين جدد لن يتحقق إلا بكسب الثقة لدى المستثمرين الحاليين.
وأشار النائب فى تصريحات له اليوم، إلى أن الانتعاش الاقتصادي مرهون بنمو قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من المشروعات الاستثمارية مؤكدًا أن أكبر عائق يواجه الاقتصاد الوطنى هو الروتين والبيروقراطية ولابد من اختصار الوقت في خطوات المستثمرين من النواحي الإدارية وتسهيل الإجراءات الجمركية، وكلها عوامل مهمة وملفات يجب أن تُطرح على طاولة المؤتمر الاقتصادي.
الاستماع للآراء الاقتصادية المتخصصة لمواجهة التحديات الراهنة
من جانبها أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي، لتنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية شهر سبتمبر الجاري، مؤكدة أنها جاءت في وقتها تماما فى ظل التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها.
وأكملت مايسة، أن دعوة الرئيس إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي، لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد، من أصحاب الآراء المعارضة، خطوة مهمة لتحديد أولويات المرحلة التي تمر بها مصر، وفرصة لاستعراض إنجازات الدولة الضخمة في شتى المجالات الاقتصادية، وما حققته، سواء بزيادة الناتج المحلي أو بزيادة الصادرات للخارج، وتعزيز قطاعي الزراعة والصناعة.
وأكدت مايسة عطوة على أهمية وضرورة تكاتف قوى المجتمع المصري للتصدي إلى حرب أهل الشر، وحملاتهم المسعورة للتشكيك في إنجازات الدولة المصرية، مؤكدة أن ما تم على أرض مصر يعتبر إنجازا وإعجاز لم تستطيع القيام به دول كبرى خلال فترة وجيزة.
