مشروع قانون لتغليظ عقوبات ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى

قال النائب الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن أول تشريع سيتقدم به لمجلس النواب في دور الانعقاد الثالث للمجلس في فصله التشريعي الثاني سيكون خاصا بتغليظ عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد الانتشار لتلك الظاهرة الخطيرة على المجتمع.

تغليظ عقوبات الشائعات 

وأضاف «رمزي» في بيان له أصدره اليوم: «ما دفعني إلى هذا الاتجاه هو استطلاع للرأي طرحته إحدى المؤسسات الصحفية على قرائها الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت النتيجة تأييد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعي وأكد 85% من القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما عارض 15% من القراء مطالب بتغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعي».

عقوبات مشددة 

وتابع: «هذا التشريع اصبح مطلبًا شعبيًا نظراً لأن المصريين شعروا بمخاطر ترويج الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وأفرادها، مؤكداً أنه سيعكف مع مستشاريه القانونيين لإعداد مشروع قانون متوازن لتحقيق الغرض منه في الحد من ظاهرة ترويج الشائعات بحيث يتضمن عقوبات مشددة تجعل من يفكر في بث وترويج الشائعات يفكر ألف مرة قبل أن يتخذ مثل هذه الأمور الخطيرة».

مواجهي فوضي الشائعات

وقال «رمزي» إن هناك مخاطر متعددة على الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لأن الشائعات يمكن أن تؤدي إلى إحداث فوضى وبلبلة وهز الثقة داخل المجتمعات، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة مثل هذه الأمور من خلال تشديد العقوبات لتجريمها والحد منها وأيضاً لابد لجميع وسائل الإعلام أن يكون لها دورها في فضح من يبثون الشائعات والأكاذيب داخل المجتمع المصري.