انتهاء الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية

 اختتمت فعاليات الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، اليوم الاثنين، والذي عقد في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري. 

  وشهدت الجلسة السابعة بعنوان "التدريب في مجال البحوث الدستورية والقانونية" والتي ألقاها معالي المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، وشارك فيها المستشار الدكتور عماد البشرى رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ختام فعاليات المؤتمر. 

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، فى ختام أعمال اجتماعنا فإننا نهنئ جميع المشاركين في اجتماعنا السادس رفيع المستوى على النجاح الباهر غير المسبوق لهذا الاجتماع، بما شهدته جلساته، على مدى أيامه الثلاثة من مناقشات جادة وحوارات عميقة وبناءة، في المسائل التي تضمنها جدول أعماله والتي تخص الشأن الأفريقي، وما أسفرت عنه تلك المناقشات من توصيات سيكون لها عظيم الأثر في التنمية في القارة الافريقية سعياً للنهوض بشعوب تلك القارة العزيزة على قلوبنا جميعًا.

وأضاف ، في ختام اجتماعنا نشكر كل من ساهم في نجاح هذا الاجتماع واخص بالشكر وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات والشركة المنفذة، كما أخص بالشكر أيضا وسائل الاعلام المسموع، والمقروء والمرئي، وهيئاته الأربعة، التي لم تألو جهدا في التغطية اللائقة، شديدة المهنية لهذا الاجتماع.

 وكانت فعاليات اليوم الثالث، للاجتماع  قد بدأت بالجلسة الخامسة من جلساته وكانت بعنوان "المنظور الاقتصادي للعدالة الاجتماعية، وقد تحدث فيها  المستشار  محمد الصقلي الحسيني الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالمغرب حول "كفالة الدستور للعدالة الاجتماعية من منظورها الاقتصادي".

 ثم تحدث الخبير الدولي برناردو كريمر أستاذ الاقتصاد بدولة الإكوادور، في ذات الموضوع، وكذا قدم المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام المؤتمر ورقة عمل بعنوان "نطاق الحماية الاجتماعية في الدستور من منظورها الاقتصادي".

ثم كانت الجلسة السادسة من جلسات المؤتمر وكانت بعنوان "تجارب دولية حـــول العدالة الاجتماعية"، وتحدثت فيها المحكمة العليا بالجزائر حول "العدالة الاجتماعية مـــن منظورهـــا الاقتصادي في الدستور الجزائري"، ثم تحدث الخبير الدولي إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية حول "دور منظمة العمل الدولية في دعم تشغيل الشباب ودعم برامج تعزيز الحماية الاجتماعية من منظورها الاقتصادي"، ثم تحدث المستشار الشيخ سالم سعيد رئيس المحكمة العليا بدولة جزر القُمر حول "الضمانات الدستورية للعدالة الاجتماعية مــــن منظورها الاقتصادي".