خبير عقارى: تفعيل مبادئ الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة هو المستقبل

قال خبير التطوير العقاري، المهندس إميل عبدالله، إن انتهاج الدولة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة ودعم وتفعيل مبادئ الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة، هو المستقبل، موضحًا أن تلك الاستراتيجية هي محور فعال لاقتصاد المستقبل، وهو ما يفرض على الشركات العقارية تطوير آلياتها وتفعيل مبادئ الاقتصاد، مثل أن تعتمد في مشروعاتها على مبدأ الندرة، وهو واحد من المبادئ الاقتصادية الفعالة، حيث تقدم الحديث والجديد والنادر، وبتكلفة تنافسية في متناول العميل، وبما يتماشى مع استراتيجيات البناء الأخضر.

وأوضح عبدالله أن الشركات ينبغي أن تهتم بمعايير البيئة والطاقة النظيفة والأمان والصيانة المستمرة لمشروعاتها، بما يتماشى مع التطور العالمي من ناحية، ومن ناحية أخرى مع توجهات الحكومة المصرية الداعمة للاقتصاد الأخضر وتقليص الانبعاثات الحرارية.

وأوضح أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات على مستوى رفع آليات النمو الأخضر، ودعم وتحفيز الاقتصاديات والشركات، موضحًا أن الحزم التنشيطية التي نفذتها الحكومة المصرية ودعمت بها الشركات وقطاع الأعمال الخاص، جعلت السوق المصرية حاليًا ضمن الأسواق الأعلى ربحية، بالإضافة إلى تراجع في تكاليف الإنتاج إذا ما قورن بغيره من الأسواق في المنطقة، موضحًا أن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات التي من شأنها زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، ومنوهًا بأن الوقت هو الأنسب لدخول السوق المصرية والعمل بمصر.

ودعا إميل عبدالله، الشركات إلى تبني استراتيجية التميز والتفرد فيما تقدمه من منتجات،  حتى تُفعل آلية تصدير العقار، وذلك لأن مصر في حاجة إليها لجذب عملة صعبة، موضحًا أن الآون قد حان لأن نرى في مصر مشروعات عقارية ضخمة مثل بناء ناطحات السحاب، ضمن المناطق المميزة في مشروعات الحكومة المصرية القومية، بالإضافة إلى التخطيط لإطلاق عدد من المدن السكنية الخضراء ومدن للأعمال.

ودعا «عبدالله» الشركات المصرية إلى استقطاب شركات عملاقة عالمية وبرندات أجنبية، تعمل في السوق المصرية، موضحًا أن معظم الدراسات تُشير إلى أن المستقبل للاندماجات والكيانات الكبرى القادرة على تحدي عقبات التمويل وضغوط التضخم.

وأشاد بتوجه الدولة لتصدير العقار المصري للخارج وإنجازاتها في هذا الشأن، بما فيها إقامة المعارض العقارية الخارجية، وهو ما يدعم ثقة المستثمرين المتزايدة في سوق العقارات المصرية، وإضافة شرائح أخرى للسوق.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية الحكومة المصرية للتجهيز والتحضير لقمة المناخ «cop 27»، والتي ترمي للتحول للاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا النظيفة.