الدكتور مصطفى كامل السيد يكشف أهم محاور نقاشات الحوار الوطني

قال الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر العام المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن أهمية الحوار الوطني تنبع من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الوطن، ونأمل في هذا الحوار الوطني أن يكون له أثره في التخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية على المواطنين وتحقيق قدر من الانفتاح في المجال السياسي يسمح بمشاركة حقيقية للمواطنين، في إطار احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية،  مشيرًا إلى أنهم قبلوا الدخول في الحوار لأنهم يريدون أن يخطوا خطوة للأمام نحو إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية تصب في صالح الوطن والمواطن.

وأكد المقرر العام المساعد للمحور السياسي، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن تشكيل لجان المحاور المختلفة للحوار الوطني شمل كل القضايا التي تهم المواطنين ويتطلب إصلاحها، مشددًا على أن أبرز القضايا التي ينبغي طرحها أثناء نقاشات الحوار الوطني هى قضية إفساح المجال أمام نشاط الأحزاب السياسية، وإتاحة ممارسة نشاطها في إطار ضوابط معينة، ولا بد أن يكون هناك قانون جديد للانتخابات يمكّن القوى السياسية من الوصول للبرلمان وإلغاء النظام الانتخابي القائم، بحيث لا يحصل الحزب الحاصل على 51% على كل المقاعد، كما ينبغي تعديل تقسيم الدوائر.

وأكد «السيد» أنه لن يكون هناك إصلاح سياسي إلا إذا كانت هناك حرية لوسائل الإعلام المختلفة، فالحياة السياسية الصحية لا بد أن يكون فيها إطلاق للحريات السياسية الذي يمكّن الحاكم من معرفة توجهات المواطنين ونقاط الخلل مواقع الخطأ والبدائل المختلفة، وبالتالي تصحيح المسار، مرحبًا بإضافة لجنة النقابات والمجتمع المدني باعتبارها من أنشط مؤسسات المجتمع المدني.