كيف يضمن التونسيون عدم تسلل الإخوان إلى مجلس نواب الشعب مرة أخرى؟

يترقب التونسيون صدور قانون الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري، وسط تخوفات من تسلل عناصر حركة النهضة الإخوانية إلى مجلس نواب الشعب الجديد، خصوصا أن أغلبهم ما زال يتمتع بالحق في ممارسة السياسة والعمل العام، نظرا لغياب أية أحكام قضائية صادرة بحقهم.

ترقب مريب

وقال المحلل السياسي التونسي محمد الهادي غابري، إن الوسط السياسي التونسي يسوده ترقب مريب لإصدار القانون الانتخابي الجديد، أو في أضعف الحالات تعديل النص الحالي.

وأضاف غابري في تصريحات لـ"الدستور": حسب اعتقادي ومن خلال ما عودنا به الرئيس قيس سعيد، يمكن أن يتأخر صدور هذا القانون إلى قبيل الانتخابات حتى يعمق الفرز بين القوى الموالية لتونس وبين القوى الموالية لمصالحها الحزبية الضيقة، وإن كان بعضها انكشف منذ مدة.

وتابع بقوله: حسب الخطاب المتواتر عن الرئيس، فإن هذا القانون سوف يتجه إلى تركيز مبدأ الاقتراع على الأفراد وليس القائمات الحزبية أو المستقلة، وبالتالي يفترض أن الأحزاب ستجد نفسها في مأزق حقيقي، وخاصة تلك التي لم تترسخ داخلها ديمقراطية التداول على القيادة محليا وجهويا ومركزيا، وتلك المفرغة من عناصر نوعية في كل جهات البلاد.

وحول مستقبل حركة النهضة في المشهد السياسي المقبل، وخصوصا الانتخابات المرتقبة نهاية العام، يرى غابري، أن الأمر مرهون بجدية القضاء التونسي في النظر في القضايا المتعلقة بقيادات الحركة وتفعيل الأحكام الصادرة على إثر التجاوزات الانتخابية لها في انتخابات 2019. وهي تجاوزات لو تم النظر لها بجدية فهي كفيلة بحل الحزب الإخواني نهائيا. 

وأشار إلى أن بعض القيادات الإخوانية الغاضبة من الغنوشي، وعلى رأسهم عبداللطيف المكي، بادروا بتأسيس حزب جديد تحسبا لحل حركة النهضة، وعليه فإن هناك تخوفا حقيقيا من أن الإخوان قد يعودون من الشباك بعد أن يطردوا من الباب.

سباق محموم

ولم تتضح حتى الآن، بحسب غابري، هوية الحزب الذي قد يهيمن على البرلمان المقبل، فهذا يصعب التكهن به حاليا، لكن هناك مؤشرات قد نفهم منها بعض الملامح. أولها أن هناك سباق محموم من مجموعات تسمي نفسها بتنسيقيات قيس سعيد، رغم أن الرئيس تبرأ منها مرارا، متابعا: حسب تقييمي الشخصي فإن أغلب وجوهها تتسم بالانتهازية، وعليه لا رابط موضوعي بينها، رغم أنها قد تنجح في الوصول للبرلمان باسم الجهوية أو القبلية أو القطاعية.

ونوه بأنه يمكن ترجيح الحزب الدستوري الحر إذا جرت الانتخابات على القوائم، وحتى على الأفراد، خصوصا إذا تدخل المال السياسي في اللعبة، بالإضافة إلى الدعم الإعلامي الخاص الذي يحظى به هذا الحزب.

وقال غابري، إن القوى القومية الناصرية ممثلة في حركة الشعب والتيار الشعبي لن تفلح في السيطرة على البرلمان المقبل، في ظل انقسام هذه القوى وعجزها عن تجاوز بعض مشكلاتها الداخلية، أما قوى اليسار الماركسي، فهي مازالت بعيدة عن المطلوب سواء من الناحية الجماهيرية أو التنظيمية أو حتى العقائدية. مرجحا أن يكون العامل الجهوي والقبلي والإعلامي حاسما في صعود أحزاب أو شخصيات قد لا تكون نوعية بالضرورة.