توقعات بتراجع أسعار السلع وخفض معدل التضخم خلال الشهور المقبلة

توقع مجتمع الأعمال والخبراء الاقتصاديون تراجعا في أسعار السلع وخفض معدل التضخم نتيجة القرارات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة من أجل حل أزمة تكدس البضائع في الموانئ، بالإضافة إلى قرارات تحفيز الصناعة المحلية وتسعير بعض السلع الاستراتيجية الهامة.

وكشف المهندس نشأت مرسي، رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في تصريحات لـ"الدستور" أن الحكومة تعمل على خلق حالة من الاستقرار في أسعار السلع والمنتجات في السوق على الرغم من الأزمة العالمية التي يشهدها العالم حاليا، وبالتالي كان لها تأثير على مصر.

وأوضح أنه نتيجة للحلول الاقتصادية التي تحدث عالميا والحلول التي تعمل على تنفيذها الحكومة من أجل تراجع الأسعار والسلع من شأنها العمل على خفض معدل التضخم الذي ارتفع خلال شهر أغسطس الماضي نتيجة للأزمات العالمية التي أثرت على مصر، ومنها تكدس البضائع في الموانئ، بالإضافة إلى خفض معدل الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يحتاجه المستوردون.

وأشار إلى أن حل أزمة توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من شأنها توفير السلع والمنتجات، مما يعمل على خفض الأسعار.

فيما قال الخبير الاقتصادي يحيى قطب، إن القرارات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة من شأنها العمل على خلق حالة من الاستقرار في السلع والمنتجات، مما يعمل علي توفير السلع والمنتجات، خاصة أن الأزمة التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات تتعامل معها الحكومة بكل جدية.

وأوضح أن الدولة تضع هذا الملف الذي يحظى بأهمية كبرى لديها، نصب أعينها كونها يتعلق بالشأن الداخلي المصري.

فيما قال الدكتور عادل كريم، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه من المتوقع أن تشهد الشهور القادمة حالة من تراجع الأسعار خاصة في شهر أكتوبر القادم، وذلك بعد قرارات الحكومة المتعلقة بحل أزمة تكدس البضائع في الموانئ وتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وقرارات تحفيز الصناعة المحلية.

 من جانبه أكد عمرو عطية، رئيس شركة مصر للفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن القرارات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة من شأنها استقرار أسعار السلع والمنتجات، حيث إن أزمة تكدس البضائع وعدم توفير الدولار ساهم في ارتفاع أسعار السلع.

وأشار إلى أن ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي نتيجة للأزمات التي كانت موجودة ولا بد من العمل على سرعة تنفيذ قرارات الحكومة بشأن حل أزمة تكدس البضائع، موضحا أن صناعة الفنادق تخدم على 96 صناعة مختلفة، حيث إن معظم مستلزمات تشغيل الفنادق يتم استيرادها من الخارج، بخلاف ما يتم إنتاجه في السوق المحلية.

وأوضح أنه لا بد من خفض الفائدة والضرائب على الفنادق والمنشآت السياحية حتى تستطيع المنشآت السياحية تقديم خدمات جيدة بأسعار مناسبة لجميع الفئات.