«اقتصادية النواب» تطبيق تعديلات «الاستثمار» الجديدة يكفل جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها أنه تم استخراج 20 ألف رخصة صناعية من خلال منظومة الرخصة الذهبية، وأن هناك تعديلا جديدا بقانون الاستثمار ومد حوافز الاستثمار 5 سنوات إضافية، وتقديم حوافز لصناعات بعينها يمكن أن تصل لرد 70% من الضرائب لصناعات بعينها.
وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح له اليوم، أن تطبيق هذه التصريحات على أرض الواقع يكفل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع الاستثمار ويكفل جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.
وقال عبدالحميد، إن مصر الدولة الصناعية والاقتصادية الكبرى التى نحلم بها جميعًا قادمة خلال السنوات القليلة القادمة وذلك بعد أن أصبحت مهيأة لتحقيق انطلاقة اقتصادية وصناعية كبرى، مؤكدًا أن المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة ومشروعات البنية الأساسية بصفة خاصة جعلت مصر واحدة من أفضل الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وافريقيا والعالم كله القادرة على تحقيق انطلاقة اقتصادية وصناعية كبرى.
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة في قدرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية فى جميع أنحاء البلاد ومواجهة مشكلات البطالة وارتفاع الأسعار لبعض السلع والمنتجات وأيضًا تحقيق نهضة صحية و تعليمية حقيقية فى القريب العاجل محذرًا من استمرار ارتفاع معدلات نمو السكان.
وطالب عبد الحميد من الحكومة الإسراع فى اتخاذ القرارات والإجراءات غير التقليدية لمواجهة أزمة الانفجار السكانى، مشيرًا إلى أن استمرار معدلات النمو السكاني يمثل خطورة كبيرة على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وخلال تصريحات له أمس قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة جداً خلال الفترة السابقة في ملف اتاحة الأراضي للأغراض الصناعية تحديداً، حيث تم اقرار مبدأ حق الانتفاع بجانب التملك لكل الراغبين من المُصنعين في الحصول على الأراضي، كما سيصدر قرار نهائي بإعلان أسعار متر الأرض الصناعى على مستوى مصر كلها، من مجلس الوزراء في الاجتماع القادم، بحيث يكون كل المستثمرين على دراية بسعر المتر، والذي تم اقراره وفقاً لتكلفة المرافق الفعلية.
