توجيهات ببدء حصر مساكن الموظفين وإعادة النظر في شروط الانتفاع بوحدات السكن الإداري

وجهت الحكومة بإجراء حصر دوري للوحدات السكنية الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية ومراجعة مدى الالتزام بشروط وضوابط الانتفاع بالسكن الإداري المخصصة لإقامة العاملين بالدولة بها، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الاستغلال الأمثل لتلك الوحدات.

ووفقًا لمستند رسمي تم تعميمه على كافة الجهات الحكومية وحصلت عليه «الدستور»، فإن التعليمات شملت تكليف كافة الجهات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والأجهزة المستقلة بحصر وحدات السكن الإداري التابعة لها أو الملحقة بمبانيها والمخصصة لإقامة العاملين بها وما تشتمل عليه، في سجلات تعد خصيصًا لهذا الغرض، مع بيان قيمة المبالغ المزمع تحصيلها شهريًا، حتى يتسنى متابعة التحصيل للمبالغ المقررة.

كما نصت التعليمات على قيام كل جهة إدارية بمخاطبة وزارة المالية لفتح حساب خاص تحت مسمى حساب مقابل حق الانتفاع بالمساكن الحكومية، وإثبات المبالغ المحصلة من مقابل الانتفاع بها، وكذا مقابل استهلاك المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى وغاز، ويتولى سدادها المنتفع، مع تحمل الجهة رسوم أعمال الصيانة من موارد الحساب، أو من قطاع الموازنة بوزارة المالية في حالة عدم كفاية موارد الحساب، أو النقل من حساب جهة إدارية إلى أخرى على مستوى الجهات التابعة لكل وزارة أو الجهات التابعة لكل محافظة، وبعد موافقة وزارة المالية.

وألزم المستند كافة الجهات الإدارية بموافاة وزارة المالية ببيان مفصل عن عدد وحدات السكن الإداري المتاحة لديها والمشغول منها، وقيمة مقابل حق الانتفاع المحصل من كل منتفع على حده ونسبته من الأجر الوظيفي أو ما يعادله من الأجر الأساسي خلال ذات العام، بالإضافة إلى بيان ما إذا كان العامل ممن تقتضي مصلحة العمل إقامته فيها، أم أنه مرخصًا له بالسكن فيها، وإجمالي موارد حساب مقابل حق الانتفاع بالمساكن الحكومية بالجهة والمستخدم منه، ورصيد الحساب في نهاية السنة المالية.

كما أشار إلى أنه يتم الصرف من الحساب المخصص للمساكن الحكومية في كل جهة على أعمال الصيانة واستهلاك المرافق لهذه الوحدات، ويرحل فائضه من سنة مالية لأخرى، ويحظر الصرف من اعتمادات الجهة الممولة من الخزانة العامة لأعمال الصيانة ومقابل الاستهلاك إلا في حالة نفاد رصيد الحساب.