وزيرا القوى العاملة وقطاع الأعمال للعمال: حريصون على صون حقوقكم ومكتسباتكم
استقبل حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بحضور عدد من رؤساء النقابات العمالية العامة التي تضم عمالا في شركات قطاع الأعمال العام.
تم خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين الوزارتين، ومناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وجرى التأكيد على حرص الوزارتين على الحفاظ وصون حقوق ومكتسبات العمال.
وجاء في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الوزيرين استمعا إلى رؤية ممثلي العمال في عدد من الملفات، منها حماية الصناعة الوطنية، وموضوعات ذات الصلة بالملف العمالي.
وأكد الوزيران أهمية دور العمال في التنمية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن حقوقهم وفقا للقانون مصانة، باعتبارهم طرفا أساسيا في عملية التنمية، وجنودا للعمل والإنتاج.
شارك في اللقاء محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، وسولاف درويش رئيس النقابة العامة للبنوك وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، ومحمد عبد ربه رئيس النقابة العامة للتجارة، ومحسن محمد اش الله رئيس النقابة العامة للسياحة، ومحمد سمارة رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، وكامل عبدالمقصود ممثل النقابة العامة للسكك الحديدية والمترو بمجلس إدارة اتحاد العمال.
وكان قد استقبل المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، الثلاثاء الماضي، حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين.
وعقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة بحضور عدد من قيادات الوزارتين، تم خلالها استعراض العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، إلى جانب بعض الملفات التي تخص تنمية الموارد البشرية ومراجعة اللائحة الاسترشادية في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وتم التأكيد خلال اللقاء على حرص الوزارتين على صون حقوق العاملين، وتحقيق التوازن بين مصالح العاملين والشركات، مع الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وأهمية تطوير مهارات العمال ورفع كفاءتهم من خلال البرامج والدورات التدريبية.
كما تناول الاجتماع سبل تطوير النواحي الإدارية والتنظيمية لتحسين نظم وبيئة العمل في شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وكيفية النهوض بأداء الشركات بما يحقق استراتيجية الوزارة في تعظيم عوائد الشركات وتحسين إدارة استثمارات الدولة بها.
