نائب محافظ دمياط يناقش موقف الرخص المؤقتة للمشروعات المتوسطة والصغيرة
عقد سلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا بحضور مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بدمياط ومدير وحدة خدمة المنشآت بالجهاز ومديري إدارات الشؤون القانونية ومدير إدارة التحول الرقمي ونظم المعلومات والشؤون الاقتصادية وإدارة البيئة مدير مكتب خدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة، وممثل عن مصلحة الضرائب والتأمينات ومديري التنظيم ومديري تراخيص المحلات بمراكز ومدن المحافظة.
وتم استعراض الموقف التنفيذي للرخص المؤقتة خلال الفترة الماضية التي تم منحها للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي تمهيدًا لتوفيق أوضاعها، كما تم التوجيه بتفعيل أعمال المتابعة على المحال التي يتم إدارتها بدون ترخيص والتي تم عمل حصر لها وإخطارهم بالتوجيه نحو توفيق أوضاعهم والمتابعة الميدانية بصفة دورية.
وكان قد منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ عددًا من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات حيث تم مناقشة التسهيلات والتعليمات التي تم موافاتنا بها من قبل الجهاز تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين أصحاب المحلات لتوفيق أوضاعهم.
وكذا تناول الاجتماع عرض بعض المشكلات التي تواجه تراخيص المشروعات، حيث تم التوجيه للوحدات المحلية بضرورة وسرعة التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه عملية الترخيص والتوجيه بعمل معاينات على الطبيعة والانتهاء من ذلك خلال المواعيد المقررة قانونا واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد نائب المحافظ تنفيذ التقييم البيئي المقررة قانونًا وإخطار أصحاب المشروعات والمحال الغير مرخصة بالإضافة للمشروعات الصناعية والواقعه خارج نطاق المناطق والمدن الصناعية بسرعة التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات للبدء في إجراءات توفيق الأوضاع والحصول على الرخصة المؤقتة أو النهائية للمشروعات حديثة التأسيس بالإضافة إلى الحصول على عدد من المزايا والحوافز الضريبية الواردة بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة.
كما تم التوجيه لجهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية والوحدات المحلية للتعريف بالقانون ومميزاته.
