سامح عاشور يطلب رد هيئة المحكمة فى الإشكالات الثلاثة على حكم استبعاده

طالب سامح عاشور، المحامي والمُرشح المُستبعد من الانتخابات التكميلية على مقعد نقيب محامي مصر، برد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، التي تنظر الإشكالات المرفوعة منه على حكم استبعاده، وقررت المحكمة إمهاله ساعتين لاتخاذ إجراءات الرد.

وكان رفع سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، طعنًا وثلاثة إشكالات أمام محكمة القضاء الإداري، ضمن حزمة إجراءات قضائية تهدف لتعديل موعد العملية الانتخابية على مقعد نقيب المحامين المقرر إجراؤها يوم الرابع من سبتمبر المقبل، لحين الفصل في الطعون المقامة أمام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.

وحددت محكمة القضاء الإداري، جلسة الخميس الموافق الأول من سبتمبر المقبل لنظر الطعن رقم 69514 لسنة 76 ق- شق مستعجل، وموضوعه وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تعديل موعد الانتخابات التكميلية لسنة 2022 على مقعد نقيب المحامين المقرر إجراؤها بتاريخ 4 /9 /2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات لاحق على الفصل في الدعاوى الرقيمة 63353 لسنة 67 ق و63462 لسنة 67 ق و64235 لسنة 67 ق، والطعون أرقام 87892 لسنة 68 ق و87894 لسنة 68 ق و78997 لسنة 68 ق.

كما قيدت الإشكالات أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بأرقام 69412,69418، 69557 لسنة 76 ق- شق مستعجل، وموضوعها وقف تنفيذ الأحكام المستشكل فيها الصادرة بجلسة 27 أغسطس الجاري من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أفراد في الدعاوى أرقام 65123، 63353، 63462، 64235، 56916 لسنة 76 ق، وحددت المحكمة ذات الجلسة لنظرها.

وتضمنت صحيفة الطعن، أنه لما كان البين من منطوق الحكم عدم الفصل في موضوع الدعاوى وإحالتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني في موضوع الدعاوى لتضحى صالحة للفصل فيها، حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد تقدم باستقالته من مجلس الشيوخ بتاريخ 12\7\2022 خالية من أي قيد أو شرط، وهو السند الذي قبلت اللجنة المشرفة على الانتخابات قبول أوراق ترشح الطاعن.

وأشار الطعن إلى أن الحكم المشار إلى منطوقه قضى بوقف التنفيذ خشية نتائج تنفيذ القرار والآثار التي سيعتذر تداركها، حيث إنه انطلاقًا من نفس الزاوية يكون إجراء الانتخابات قبل الفصل في موضوع الدعاوى المشار إليها قد يؤدي إلى نتائج وآثار يتعذر تداركها في حال الحكم برفض الدعاوى، والقضاء بصحة القرار المطعون فيه وقبول أوراق ترشح الطاعن على مقعد نقيب المحامين، واستمراره ضمن الكشوف النهائية للمرشحين، وهو الأمر الغالب حدوثه كون السبب الذي ارتكن عليه الحكم المشار إليه في وقف تنفيذ القرار المطعون فيه هو خشية عدم قبول استقالة الطلب شَكْلِيًّا من قبل مجلس الشيوخ بعد عودته للانعقاد في الأول من أكتوبر 2022، مما يتحقق معه الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وموقع نقيب المحامين وهو في حقيقة الأمر غير وارد الحدوث.