«الداخلية» تضبط شبكة بث تليفزيونى لاسلكية دون ترخيص

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإنشاء محطة بث تليفزيونى لاسلكية دون ترخيص لبث المحتوى المقرصن، وغير المجاز رقابياً تغطى محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية) من خلال استقبال القنوات الفضائية المشفرة، وإعادة بثها بعد فك شفرتها، وإعادة تشفيرها بشفرة خاصة بهما، وإنشاء مجموعة من القنوات الخاصة بهما تبث الأفلام والمسلسلات المقرصنة ومنها غير المجاز رقابياً؛ نظير مبالغ مالية كبيرة يتم تحصيلها عبر المحافظ الإلكترونية، وكذلك إنشاء شبكة رقمية لبث المصنفات المقرصنة من خلال الإنترنت لعملائهما حول العالم، والاتجار فى معدات كسر شفرة القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها فى السوق المصرية من خلال محلين تجاريين مملوكين للمتهمين بالمخالفة للقوانين .. وقد بلغ عدد المشتركين داخل البلاد وخارجها حوالى 210 آلاف مشترك .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام والأمن الوطنى) ومديرتى أمن (القاهرة والجيزة) تم استهداف مقر الشبكة ومحطات التقوية ومحلات بيع أجهزة وأدوات كسر الشفرة وأمكن ضبط 4 أشخاص (مالك الشبكة – شريك بالشبكة – المدير الفنى للشبكة – مدير محل)، وبالتفيش فى حضورهم تم ضبط مكونات الشبكة اللاسلكية والرقمية ومحطات التقوية والمحلات كالتالى (158 جهازا إلكترونيا يستخدم فى "استقبال الإشارة ومعالجتها وفك شفرتها - تخزين المحتوى المقرصن - البث عبر الإنترنت - إعادة التشفير - بث الإشارة للمشتركين بالشبكة" - المستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة - عدد 2 هاتف محمول "يستخدمان فى إدارة الشبكات والمحلات واستقبال التحويلات المالية" – مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطهم الإجرامى).

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بارتكابهم تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.