«النقد العربى»: البنية التحتية المالية أبرز تحديات تطوير القطاع المالى
قال صندوق النقد العربي، إن توفر البنية التحتية المالية والمصرفية يعتبر من أهم التحديات التي تواجه تطور القطاع المالي والمصرفي والركن الأساسي لتحقيق الاستقرار المالي، كما تعتبر البنية التحتية للأسواق المالية على وجه الخصوص العمود الفقري للنظام المالي، حيث إنها تمكن من التدفق الآمن للأموال والأصول المالية في الاقتصاد.
وأضاف صندوق النقد العربي في تقرير له، حصل «الدستور» على نسخة منه، أن الاهتمام ازداد عقب الأزمة المالية العالمية الأخيرة في عام 2008، بدور المصارف المركزية في تحقيق الاستقرار المالي من خلال استحداث السياسة الاحترازية الكلية التي أضيفت لمهام السلطات الإشرافية، كذلك تنبهت المصارف المركزية بعد الأزمة إلى أهمية وضرورة تقييم ومتابعة المخاطر النظامية بشكل مستمر، وذلك من خلال دراسة تفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي تهدف إلى الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها النظام المالي الكلي، وبما يعزز من قدرته على تحمل الصدمات.
وأشار صندوق النقد العربي إلى أنه عادة ما تضطلع المصارف المركزية بدور محوري في هذا الصدد، حيث توفر خدمات الدفع والتسوية، وتشرف على البنى التحتية للأسواق المالية وأدوات الدفع، وتعمل مع الجهات المعنية في الأسواق على تحقيق تكامل الأسواق المالية، بالإضافة إلى وضع التشريعات والتعليمات والنظم الرقابية وتطبيق المعايير والمبادئ الدولية والممارسات الفضلى بالخصوص.
وأوضح الصندوق أن الاهتمام بالعمل على تطوير البنية التحتية المالية والمصرفية ينبع من الأهمية الخاصة للأنظمة المالية والمصرفية في النشاط الاقتصادي، وذلك باعتبارها المكون الرئيسي للنظام المالي لأي دولة، ولدورها كذلك في تمويل عملية التنمية، وتوفير السيولة اللازمة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي إطار سعي المصارف المركزية والجهات الرقابية والإشرافية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي فإنها تقوم في سبيل ذلك بتأسيس وتطوير وإشراف على بنية تحتية مالية ومصرفية قوية ومتوافقة مع أحدث الممارسات الدولية، بما تتضمنه من أنظمة مصرفية ورقابية حديثة، وبما يحقق الرقي والتطور وزيادة الموثوقية في الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية والمصرفية.
