«اتحاد المستثمرين»: من شروط الرخصة الصناعية وجود مركز لتدريب العمالة
كشف تقرير صادر عن الاتحاد العربي لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أن السياسات المقترحة للنهوض بالعمالة الصناعية من خلال التقدم في مجال التدريب المهنى.. النقاط التالية:
- رفع مستوى مراكز التدريب المهنى المختلفة، إلى مستويات نموذجية معترف بها سواء من حيث تجهيزاتها وتشغيلها وصيانتها، أو مستوى المدرسين والمدربين، أو توفير مستلزمات التعليم والتدريب وكذا انتظام وكفاءة التدريب الخارجي بمواقع العمل في خطة الدراسة، وإخضاع ذلك لإجراءات تقييم بواسطة جهات متخصصة، مع المتابعة المستمرة والمساءلة في حالة التقاعس إداريًا وفنيًا.
- تحويل بعض مراكز التدريب المهنى النموذجية إلى وحدات ذات طابع خاص، مع منحها سلطات مالية وإدارية تسمح لها بالعمل على استخدام إمكاناتها الفنية والبشرية في مشروعات تدريبية وإنتاجية تخدم بها بيئتها من جهة، وتدعم صلتها بمجتمعاتها واحتياجاتها من جهة أخرى، وتوفر لنفسها دخلًا إضافيًا يمكنها من زيادة كفاءة نشاطها ومنح حوافز للعاملين بها، دون إخلال بالواجبات التعليمية الأساسية.
- تخطيط وإقامة مراكز تدريب مجمعة بالمناطق الصناعية في المدن الجديدة تتوافر بها شعب مختلفة تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بتلك المناطق، وتوفر العمالة اللازمة، على أن يتحمل نفقات إنشائها أصحاب الأعمال بتلك المدن، مع النظر في إمكانية مساهمة رجال الأعمال والصناعة في إعداد المناهج الدراسية وبرامج التدريب.
- حث جميع المستفيدين من التدريب المهنى، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات أو نقابات أو جمعيات، على المشاركة فى التكلفة العالية التي يحتاجها إعداد طالب التدريب المهنى، إذ أن هناك عائدًا فنيًا وماديًا إضافيًا على هؤلاء المستفيدين يجب أن يسهموا فى تغطية بعض تكاليفه المتمثلة في تحديث وتجديد وصيانة معدات وتجهيزات ومستلزمات التدريب العملي.
- إمكانية أن تتضمن شروط الرخصة الصناعية وجود مركز لتدريب العمالة.
