شركات السياحة بالإسكندرية تقترح عودة أعداد المعتمرين إلى ما قبل كورونا
أعلن على المناسترلي، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، عن وضع خارطة طريق لموسم العمرة الحالى، ويكون لها بنود واضحة ومحددة تحقق مصلحة الشركات والمعتمرين على حد سواء، موضحًا أنه يجب تقسيم العدد المقرر للمعتمرين بالتساوى على شركات السياحة التي أجيز لها العمل بالعمرة، وأن يقسم العدد على ثلاثة فترات خلال الموسم، الفترة الأولى من بداية الرحلات وحتى أول رجب، والفترة الثانية من شهرى رجب وشعبان، الفترة الثالثة تبدأ مع شهر رمضان، على ألا يُسمح بترحيل التأشيرات المتبقية- إن وجدت- من فترة إلى فترة أخرى.
وأضاف المناسترلى فى تصريحات لـ«الدستور»: يجب أن يكون العدد المخصص للمعتمرين من التأشيرات هو نفس العدد الذى كان مقررًا قبل جائحة الكورونا وهو 500 ألف معتمر لكامل الموسم، وبحد أدنى 300 ألف معتمر، حتى يتم غلق الباب أمام الأبواب الخلفية وغير القانونية للسفر للعمرة خارج البوابة المصرية، كما يتم تحديد عدد مناسب لأعداد المعتمرين خلال شهر رمضان، حيث إن هذا الشهر هو ذروة السفر للعمرة بالنسبة للمصريين.
وأوضح أنه تم الاجتماع مع عدد من شركات السياحة للتباحث حول موسم العمرة، وأنه لا بد من مراعاة تحديد الأعداد للشركة لكل فترة بوحدة عددية متكررة، لا تقل عن 40 معتمرًا للوحدة الواحدة، حتى يتم خفض أسعار العمرة التى ستصل للمعتمر إلى أقل معدل لها.
وأشار المناسترلي إلى أنه من أسباب ارتفاع أسعار العمرة خلال الموسم الماضى مقارنة بالموسم الذى سبقه ارتفاع سعر الريإل السعودى وأسعار الخدمات المقدمة للمعتمرين، ورسوم إصدار التأشيرة من قبل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ارتفاع الرسوم المقررة من غرفة شركات السياحة ورسوم البوابة المصرية للعمرة، والتأمين الطبى وغيرها، كما أنه خلال الموسم الماضى تم تحديد الوحدة بخمسة عشر معتمرًا، وهو ما أدى إلى تقسيم النقل وتكلفة المشرف وجميع مصروفات الرحلة على خمسة عشر معتمرًا فقط وهو السبب الرئيسى فى ارتفاع سعر العمرة.
بالإضافة إلى تكثيف اللجان الوزارية بجميع المطارات فى جميع الأوقات، للحد من تسريب المعتمرين المسافرين خارج بوابة العمرة المصرية، ما يضيع أموالًا كثيرة على الوزارة والغرفة وشركات السياحة، فضلًا عن عدم تمكن الدولة من متابعة المعتمر والحفاظ على سلامته وأمنه.
