التصالح فى مخالفات البناء أولوية لمجلس النواب بالانعقاد الثالث.. مزايا «نموذج 10»

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، لفتح ملف التصالح في مخالفات البناء، في دور الانعقاد الثالث، المقرر بدؤه أكتوبر المقبل، بمناقشة مشروع القانون الذي تعكف الحكومة على الانتهاء منه الآن وتقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لكي تتم مناقشته.

ويهدف مشروع القانون الجديد الذي تعكف الحكومة على الانتهاء منه خلال الفترة الحالية، معالجة القصور والأزمات التي واجهت التطبيق الفعلي للقانون الحالي، وكذلك تذليل كافة المعوقات أمام المواطنين.

وأكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن التعديلات التشريعية المرتقبة على قانون التصالح فى مخالفات البناء ستزيد من فرص تقنين العقارات المخالفة، من خلال معالجة المشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.

من جهته، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن نموذج 10 يعادل رخصة البناء، وهو ما تم التوافق عليه بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة فى اجتماعها الأخير برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن تصحيح أوضاع قانون التصالح بمخالفات البناء، وإشكاليات عدم تحقيق الحكومة لنتائج إيجابية من خلاله، وبحث إصدار قانون جديد يكون بأولويات دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه على الرغم من هذا التوافق ما بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة، فإنه لا يعنى أن يقوم المواطن بالشروع في بناء جديد مثل التعلية أو صب الأسقف أو الإحلال والتجديد دون استصدار رخصة للأعمال المستجدة، وإنما عليه أن يتوجه لاستصدار رخصة بناء من جهة الإدارة استنادًا إلى حصوله على نموذج 10.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن بعض المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية والقيادات بوزارة الإسكان يطالبون بتفسير وإصدار كتاب دورى رسمى من الجهة والسلطة المختصة الأعلى بشأن التوافق الذى تم بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة والخاص بنموذج 10، ومن ثم أطالب كلا من وزراء الإسكان والتنمية المحلية والعدل ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ترجمة ما تم التوافق عليه بهذا الشأن إلى حيز التنفيذ حتى لا نعرض المواطن وممثلي الأجهزة التنفيذية لمزيد من البلبلة بخصوص تطبيقات هذا القانون المهم.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن نموذج 10 هو إجراء مختص بقانون التصالح في البناء، وهو يعد آخر مراحل تقييم البناء، ودفع قيمة التصالح، موضحا أن النموذج 10 بمثابة الرخصة على المخالفة القائمة فقط.

وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن البناء يكتسب الصفة القانونية بمجرد حصوله على نموذج 10، مؤكدا أن الإحلال والتجديد له رخصة أخرى مختلفة عن نموذج 10.