ملامح خطة ترشيد الإنفاق الحكومى فى الخطة الاستثمارية الحالية

كشف تقرير رسمى حصلت عليه "الدستور"، أهم ملامح خطة ترشيد الإنفاق الحكومى فى الخطة الاستثمارية للعام الحالى 2022-2023، والتى تستهدف الابتعاد عن كافة جوانب الإنفاق المظهرى أو الإنفاق على أية أغراض لا ترتبط بأعمال الجهات أو بتخفيض أهدافها وأنشطتها، إلى جانب تعظيم الإيرادات.

وتعتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى هذا الصدد، متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بضوابط ومحددات ترشيد الإنفاق على بنود الخطة غير الأساسية، والتى تشمل دراسة إمكانية إتباع أسلوب التأجير بدلًا من الشراء بالنسبة للسيارات فى حال ثبوت جدواها، وحظر شراء سيارات الركوب "الصالون، الجيب، الاستيشن"، وتحويل سيارات الركوب والنقل للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من تسييرها بالبنزين والسولار، ويكون شراء وسائل النقل والانتقال من الإنتاج المحلى فقط.

وأشار التقرير إلى تعميم نظام الشراء المركزى على مرافق الدولة بما فيها المدارس والجامعات والمستشفيات على أن تقتصر على الشراء من الإنتاج المحلى، إلا فى حالة عدم توافر الإنتاج الوطنى وللضرورة القصوى، فى إطار خطة الإحلال والاستبدال التى تقوم بها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بما يراعى عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة فى الموازنة عند شراء الأجهزة المكتبية والأثاث، بعد موافقة الوزير المختص. 

وأوضح التقرير أن التعليمات تسرى على كافة التعاقدات سواء كانت تتعلق بشراء الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات، تركيب الخطوط التليفونية وشراء الأثاث للمبانى الحكومية وسيارات الركوب، أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والماسحات الضوئية وأجهزة التكييف اللازمة لها، أجهزة الوقاية من الحريق، المعدات المكتبية الضرورية والحتمية للعمل، معدات التصوير، مستلزمات المستشفيات من أثاث ومعدات وأجهزة، كافة الأجهزة والمعدات والأدوات والآلات وغيرها التى لها مثيل من الإنتاج المحلى.

كما شملت خطة ترشيد الإنفاق الاستثمارى حظر إدراج اعتمادات تتعلق بالمكافآت أيًا كان نوعها للعمالة الدائمة على بند الأبحاث والدراسات إلا ما هو مرتبط بالمشروعات الاستثمارية، وعدم البدء فى مشروعات استثمارية جديدة إلا بعد الموافقة على دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، بما يقلل العبء على الموازنة العامة للدولة، ويحظر إدراج أية اعتمادات لمشروعات استثمارية للتوسع فى مشروعات قائمة بها طاقات غير مستغلة.