خط ساخن.. كيف منح القانون الحق فى الحماية القانونية والقضائية للمسنين؟
يسعى مجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، وذلك سيكون في الانعقاد الثالث، المقرر بدئه أكتوبر المقبل، بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بشأن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم الكامل للمواطنين، لا سيما للشرائح والفئات التي بحاجة إلى تكثيف هذا الدعم، وتوسيع رقعة تلك المظلة لتشمل كبار السن والمسنين، وذوي الإعاقة، وغيرهم.
ويستهدف مشروع القانون الجديد توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن والمسنين، والعمل على تنفيذ بنود الدستور التي نست على أن تكفل الدولة لهم حياة كريمة، حيث جاء أول هدف من أهدافه التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، فضلا عن تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، متوفرة لهم فيها كافة الحقوق سواء الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية.
الحق في الرعاية الصحية
ومنح القانون المسنين الحق في الحماية القانونية والقضائية، حيث تنص المادة (22) على أن تلتزم الوزارة المختصة بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسنين، سواء كان المبلغ هو الشخص المسن نفسه أو شخص يبلغ عنه، مع أخذ كافة الضمانات للاستجابة السريعة للشكوى، وإبلاغ الجهات المختصة، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
ويكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون لهم حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم، واستدعاء الأقارب المكلفين بالرعاية، وتوجيههم إلى واجباتهم، ومتابعة تنفيذ التوجيهات التي تتعلق برعايتهم، وضبط الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة.
