روشتة لاستغلال ارتفاع السيولة لتطوير البورصة وحل أزمات «سوق المال»

حدد عدد من خبراء سوق المال بعض التصورات لدعم وتطوير منظومة سوق المال، بعد التغيرات الجذرية التي جرت خلال الفترة الماضية.

جاءت رؤى الخبراء، بعد لقاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تم تناول عددا من الموضوعات الخاصة بسوق المال، على رأسها تطوير قواعد القيد لتمكن أكبر عدد من الشركات الجادة من القيد والطرح، عقب تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن عن تطوير نشاط رأس المال المخاطر لمساندة الشركات الناشئة فى الحصول على التمويل اللازم لتطوير أنشطتها وزيادة حجم أعمالها، جنباً إلى جنب مع الإسراع بتأسيس أسواق المشتقات وتفعيلها لتمكين المتعاملين من التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار، فضلاً عن دراسة إمكانية زيادة مكون الاستثمار البيني العربي من خلال التعاون ما بين أسواق المال العربية بصورة مكثفة وإدخال كافة التعديلات المطلوبة في هذا الصدد، مع استكمال العمل الجاد على تنمية وتطوير معدلات الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية.

وقال الدكتور معتصم الشهيدى، عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إن هناك عدد من الآليات يجب وضعها فى الاعتبار لهيئة سوق المال لاستقبال الطروحات الجديدة سواء الخاصة أو الحكومية المزمع تفعيلها، مؤكدًا أن نجاح هذا العامل مرهون بتضافر جميع الجهود بدءا من رئيس الحكومة وحتى شركات الوساطة المالية، مرورا بالقائمين على إدارة منظومة سوق المال، قائلا إن انتظار استئناف برنامج الطروحات الحكومية بجانب بعض الشركات التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية لا يكفي لتعزيز مسار الطروحات داخل البورصة المصرية، مطالبا بالعمل على وضع محفزات واستراتيجية واضحة لجذب الشركات الخاصة للقيد بالبورصة من خلال وضع استراتيجية للقيد، لافتا إلى ضرورة العمل على وضع منظومة ضريبية عادلة بها محفزات من شأنها جذب المستثمرين لسوق المال، مثل وجود إعفاء ضريبي في حال الخسارة، ووضع بعض التيسيرات على إجراءات القيد أكثر من المعمول بها حاليًا.

وأضاف الشهيدى لـ"الدستور"، أن من بين المحفزات التي تحتاج إليها البورصة، تلك المتعلقة بتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتعيين جهة إدارية مستقلة تختص ببحث التحديات التي تواجه الشركات وتسبب عزوفهم عن القيد بالبورصة، الأمر الذى يعمل على زيادة عدد الشركات المقيدة بالسوق.

وشدد، على أن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الحالي، قطع شوطا طويلا فى برامج التدريب والتثقيف المالي خلال رئاسته للبورصة المصرية، وهو المطلوب في الوقت الحالي فيجب إخضاع الكوادر العاملة داخل الشركات إلى دورات تدريبية لزيادة حجم الثقافة المالية وتفتيح مداركهم داخل القطاعات العاملة بها.

من جانبه، حدد محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، بعض الخطوات لدعم و تطوير سوق الأوراق المالية، منها تهيئة بعض الشركات الحكومية الغير مقيدة  للقيد بالبورصة، خلاف الشركات المزمع طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك خلال جدول زمني محدد وتنفيذه بالفعل، ما يعيد الثقة من جديد لسوق المال، خاصة بعد التأجيلات التى جرت فى برنامج الطروحات الحكومية على مدار السنوات الماضية.

وأكد عطا، أن الشركات المقيدة في حاجة إلى دعم  إلى دعم مباشر من الدولة، من خلال الاستثمار المؤسسي فى الشركات الجيدة، مشيرًا إلى أن تنشيط معدلات الطلب تحتاج إلى عددًا من القرارات أهمها الإعفاء الضريبي، خاصة ضريبة الأرباح الرأسمالية التي دخلت حيز التنفيذ بداية من العام الجاري، مؤكدًا أن البورصات المنافسة في المنطقة لا تقوم بفرض ضرائب مماثلة لجذب المستثمرين إليها، وهي تجربة ناجحة يجب الاقتداء بها.

ولفت خبير أسواق المال، إلى أن ضرورة العمل على زيادة الوعي الاقتصادي لدى المستثمرين والعاملين على حد سواء، بزيادة الدورات التدريبية التي تقوم بها الهيئة والبورصة معًا، للتأكيد على أن البورصة هي مرآة للاقتصاد، مشددا على أن الدورات التدريبية وحدها لا تكفي لزيادة الوعي، إنما يحتاج المتعاملون أيضًا إلى وجود حوافز على الاستثمار في البورصة وعائد مغر ينافس شهادات الادخار التي يطرحها القطاع المصرفي وتجذب إليها أغلب السيولة.

من جانبه، قال أحمد على خبير أسواق المال، إن هناك ضرورة ملحة لتطوير سوق المال خلال المرحلة الحالية، خاصة بعد زيادة معدلات التداول بشكل يومي واقترابها من مستوى الملياري جنيه، أولها تبسيط قواعد القيد في البورصة من أجل تشجيع الشركات للقيد في البورصة، ما يسهم في زيادة البضاعة الموجودة داخل السوق، بالإضافة إلى العمل على زيادة السيولة السوقية بالبورصة، مع تبنى خطط واستراتيجيات بأفكار مبتكرة لدعم السوق مثل إعفاء الشركات من رسوم القيد لمدة عام، لجذب عدد كبير من الشركات للطرح في البورصة المصرية، وتخفيض رسوم التداول والتي تعمل على زيادة السيولة السوقية.