الحكومة تقر أحقية موظفى الصناديق الخاصة فى الأدنى للأجور

أكدت الحكومة أحقية العاملين على الصناديق الخاصة فى الحصول على الحد الأدنى للأجور الذى حددته الدولة بنحو 2700 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية اعتبارًا من أول يوليو الماضى، وذلك لجميع العاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية.

جاء ذلك ردًا على العديد من الطلبات والاستفسارات التى وردت من عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن العاملين على الصناديق الخاصة البالغ عددهم أكثر من 300 ألف موظف فى جميع محافظات الجمهورية.

ووفقًا لمستند رسمى حصلت عليه "الدستور"، أوضح أن العاملين على الصناديق الخاصة من الفئات المخاطبة بأحكام الحد الأدنى للأجور، ولا يوجد ما يحول دون تطبيق تلك الزيادة حيالهم حال استحقاقها، لافتًا إلى أن السلطة المختصة بالجهات المخاطبة بأحكام الحد الأدنى للأجور تلتزم بتطبيق أحكام هذا القرار على المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل، والمتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وتمول تلك الزيادة من الموارد الذاتية للجهة، وفى حالة عدم كفاية تلك الموارد فإنه يجوز للسلطة المختصة بعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة في أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز.

أما بالنسبة للترقيات والتسويات، أشار المستند إلى موافقة هيئة مستشارى مجلس الوزراء على طلب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن إجازة ترقية وضم مدة الخبرة العملية والعلمية للمثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، وذلك فى ضوء فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 23/11/2020.

وشدد على أن وزارة المالية ارتأت أنه ليس من شأن تثبيت أو تعيين العمالة المؤقتة السابق التعاقد معها على موازنة الصناديق والحسابات الخاصة، على درجات شخصية، تجميد أوضاعهم الوظيفية وعدم استفادتهم من القرارات الصادرة بشأن الرسوب الوظيفى وعدم رفع درجاتهم الوظيفية رغم استيفائهم للمدة البينية اللازمة للرفع للدرجة الأعلى، وذلك احترامًا للمراكز القانونية التى اكتسوبها، بناء على ما ورد بكتاب مجلس الوزراء وفتوى مجلس الدولة.

وأكد جواز رفع الدرجات الوظيفية التى يشغلها العاملون المثبتون على الصناديق الخاصة وكذلك جواز النظر فى ضم مدد الخبرة العلمية والعملية قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، موضحًا أنه قد تم إبلاغ تلك التعليمات لكل من رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لإعمال شئونهم فى هذا الخصوص.

وتابع: لذا لا توجد حاجة لإصدار كتاب دوري بإعمال الحد الأدنى للأجور على العاملين بالصناديق الخاصة، حيث سبق وصدر منشور عام وزارة المالية لسنة 2019 و2022، وأن أحقيتهم فى الترقيات والتسويات سبق وأن تم حسمها وإبلاغ الجهات المختصة بموافقة وزارة المالية على إعمال ما انتهى إليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.