انطلاق حفل توقيع عقود إنشاء مناطق لوجستية وتجارية بـ3 محافظات

يبدأ بعد قليل حفل توقيع عقود مناطق لوجستية وتجارية وتخزينية وتوقيع بروتوكول تعاون في تقديم  خدمات السجل التجاري وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية الداخلية وعدد من المحافظين ورؤساء شركات فيرن برو جلوبال منطقة كفر الشيخ، وشركة المتحدة منطقة السويس وشركة مراكز منطقة الدقهلية.

وتتضمن فعاليات المؤتمر احتفالية بتوقيع عقود إنشاء ثلاث مناطق تجارية ولوجستية جديدة، تشتمل على مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة تقع بثلاث محافظات "الدقهلية، والسويس، وكفر الشيخ".

كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي لخدمات السجل التجاري داخل فروع البنك في إطار تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتيسير حصول العملاء على خدمات السجل التجاري.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، وبحضور الوزراء محافظي المناطق ذات الشأن.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البنية التحتية لمنظومة التجارة تتضمن سلاسل الإمداد وسلاسل توريد ومناطق لوجستية ومراكز تجارية ومساحات تخزينية وأسواق جملة ومتخصصة وأسواق جملة وبورصة للسع وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية حيث نجح فى جذب استثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه لإنشاء 18 مشروع على أرض الواقع حاليا تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة  بالمحافظات المختلفة، حيث وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالتوسع فى إنشاء المناطق التجارية واللوجستية.

وأضاف عشماوى أن عدد العاملين يصل إلى 30 مليونا فى القطاعين الحكومى والخاص وأيضا فى القطاع غير الرسمى، كما أن قطاع التجارة يمثل 30% من فرص العمل على مستوى الجمهورية بما يقرب من  10 ملايين فرصة عمل، وأنه على مدار الخمس سنوات الماضية شهد قطاع التجارة الداخلية طفرة كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير منظومة التجارة.

وأشار "عشماوي" إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها، فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية علي مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلي.

ولفت إلى أن نشاط التجارة الداخلية يسهم بنسبة 21%؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري، ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين والتبريد.