الحكومة وصندوق النقد يبقيان على توقعاتهما للنمو الاقتصادى

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن كلا من الحكومة وصندوق النقد الدولي حافظا على توقعاتهما الإيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للعام المالي 2021 /2022، والذى يدور حول 6.2٪ و 5.9٪ على التوالي.

وأضافت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 7.8٪ خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الماضية 2021 /22 ، مقارنة بـ 1.9% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2020 /21، وفي غضون ذلك، حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لمصر عند 5.9٪ للعام المالي 2021/202 ، بشكل طفيف وهو أقل من الرقم الوطني المتوقع 6.2٪.

 وأشارت إلى أنه على الرغم من تراجع التضخم العام في المناطق الحضرية على أساس سنوي في يونيو ليسجل انخفاضًا بنسبة 13.2٪ مقابل 13.5٪ في الشهر السابق، ومع ذلك، لا يزال التضخم الأساسي في مساره التصاعدي، حيث ارتفع إلى 14.6٪ في يونيو مقارنة مع 13.3٪ في الشهر السابق. هذا يعكس تضخم جانب الطلب ومظهر من مظاهر صدمات جانب العرض، ما يستدعي مواصلة تنفيذ سياسة نقدية حكيمة متشددة.

وذكرت وزارة التخطيط، أن الحكومة تخطط فى موازنتها لزيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 9.6٪ خلال السنة المالية 2022 /2023 مقارنة بمتوسط 25٪ خلال الخمسة سنوات الماضية، موضحة أن الإنفاق الرأسمالي الحكومي تأثر خلال النصف الأول من العام المالي 2021 /22 والتسعة أشهر الأولى من نفس العام، نتيجة زيادة الضغط على الإنفاق الاجتماعي وفاتورة الدعم، ما حث الحكومة على خفض إنفاقها الرأسمالي.