نائب بالشيوخ يطالب بفتح أسواق جديدة لشركات المقاولات المصرية عربيًا وإفريقيًا
أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، على أهمية فتح أسواق جديدة لقطاع المقاولات المصرية في الدول العربية والقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع قضية الصادرات المصرية ومضاعفتها على رأس أولوياتها من أجل توفير سيولة من العملات الأجنبية، والحد من فاتورة الاستيراد التي تؤثر على حركة النمو والتنمية الشاملة.
وقال "صبور"، إن قطاع المقاولات لديه فرص تصديرية كبيرة، نظرًا لتميزه وأدائه شديد الجدية، والإمكانيات والقدرات الهائلة التي يملكها القطاع، بالإضافة إلى الجودة في تنفيذ المشروعات الأمر الذي يجعله مرحبًا به في الدول العربية والإفريقية من أجل تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية، لافتًا إلى أن الشركات المصرية تقوم بإعادة إعمار عدد من الدول العربية التي تأثرت بالحروب وثورات الربيع العربي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تذليل العقبات التي تعوق انتقال شركات المقاولات المصرية إلى الدول العربية، خاصة الدول التي تحتاج إعمارًا، كذلك الدول الإفريقية من خلال الاستفادة من وجود بعض الوكالات والصناديق الخاصة بتوفير منح لبعض الدول الإفريقية، بحيث يتم ربط تلك المنح بتنفيذ شركات مقاولات مصرية للمشروعات التي يتم تمويلها.
وطالب "صبور" باتخاذ إجراءات سريعة من أجل تسهيل تصدير المقاولات المصرية تبدأ من القضاء على مشكلة ارتفاع رسوم التوثيق، وحل عقبة الضمانات البنكية، كذلك تسهيل نقل العمالة المصرية المدربة، ودعم الشركات المصرية في مواجهة الشركات الأجنبية لزيادة فرصها في تنفيذ المشروعات الكبرى في الأسواق العربية والإفريقية.
وأشار "صبور"، إلى ضرورة أن تضع الشركات برامج تدريب وتأهيل متطورة للعاملين فيها، لكي تتمكن من المنافسة إفريقيًا وعربيًا، وإظهار شركات المقاولات المصرية في صورة جيدة، مطالبًا السفارات المصرية بالخارج بتزويد الشركات بكافة المعلومات الخاصة بالدول المستهدفة إفريقيًا وعربيًا.