عضو بالقومي لحقوق الإنسان: مصر تشهد تطويرًا غير مسبوق في السياسات العقابية
قال هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر تشهد تطويرًا غير مسبوق في السياسات العقابية، فالسجون تحولت إلى مراكز للإصلاح والتأهيل والسجناء أصبحت صفاتهم "نزلاء" وبديلًا عن العقاب في قضاء العقوبة صارت تأهيلًا مهنيًا واجتماعيًا ونفسيًا وتعليميًا، مضيفًا: لقد صارت السجون مراكز للتأهيل والدمج المجتمعي ومنصة للتعلم المهني والأكاديمي، وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال الزيارات التي قمت بها خلال الشهور الستة الماضية.
وأضاف إبراهيم، لـ"الدستور"، أن كونه عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أتاح له تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل في كل من وادي النطرون، مدينة بدر، مدينة جمصة، دمنهور، والقناطر (سجن النساء)، قائلًا: "لقد قارنت بين مراكز الإصلاح والتأهيل ببنيتها الجديدة والخدمات الصحية والتعليمية والمهنية المتوافرة بها وبين مجمعات السجون القديمة التي تمت زياراتها كأحد رؤساء المنظمات الحقوقية الكبيرة وهي مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة، موضحًا: كانت السجون القديمة مزدحمة والعنابر فيها كثيفة في عدد مسجونيها ومناطق الانتظار لأسر السجناء غير مريحة ولا تمكن مرتاديها من الإحساس بالراحة، وكانت الخدمات الصحية والتعليمية قليلة الجودة وإن كانت متاحة.
وأشار إبراهيم إلى أنه الآن نشهد منهجًا علميًا في تصميم سكن النزلاء بحيث لا يزيد العدد في أي حجرة أو عنبر عن عدد الأسرة المتاحة، وهو ما يتيح للنزلاء أماكن مريحة للنوم والإقامة، بالإضافة لأماكن التريض أصبحت متنوعة منها صالات ألعاب رياضية، مضيفًا بخصوص الخدمات التعليمية فمراكز التدريب المهني متاحة وعلى مساحات كبيرة ومربوطة بمراكز تصنيع الأثاث المعدني والخشبي أي أن المتدرب يتعلم مهنة ويتحول إلي صنايعي ليكسب بعض الرزق وهو في فترة عقوبته.
وتابع: "إنه من الأمور الجديدة كليًا في مراكز الإصلاح الجديدة وجود كنيسة في كل مركز تتيح للنزلاء المسيحيين ممارسة طقوسهم الدينية بشكل أسبوعي بعد أن كان يتم توفير عنبر أو حجرة لهم مرتين في السنة (أثناء عيد الميلاد المجيد وعيد القيامة)، وأصبح لكل مركز إصلاح كاهن مسيحي يزور السجناء ويتابع معهم كل الطقوس والعبادات المسيحية"، مضيفًا أنه من اللافت للنظر أيضًا وجود مراكز رعاية صحية عالية المستوى ومجهزة بأحدث الأجهزة وبالتالي يمكن علاج النزلاء في نفس مراكز الإصلاح حتي يمكنهم أيضًا إجراء عمليات جراحية معقدة داخل هذه المراكز، فقديمًا كان السجناء عليهم الذهاب إلى مستشفيات خارجية تحت الحراسة لتلقي العلاج.
وأوصى إبراهيم بمزيد من الإصلاح لهذه السياسات العقابية، فقد طالبت القيادات الأمنية القائمة على قطاع الحماية المجتمعية بضرورة تطوير مهارات وسلوكيات العناصر البشرية من الضباط والأمناء والأفراد من رجال وسيدات الشرطة ليواكبوا التطوير المؤسسي في المنظومة العقابية، قائلًا: "لقد أكد لي اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية أن الوزارة حاليًا بصدد إنشاء معهد متخصص في التدريب والتأهيل لجميع أفراد قطاع الحماية المجتمعية للوصول بالمعايير إلي المستويات الدولية".
